خبير اقتصادي: المخزون الاستراتيجي للسلع أولوية للدولة في ظل الأزمات الإقليمية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن أول ما تهتم به الدولة المصرية في ظل الأزمات المحيطة؛ هو المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، موضحًا أن هناك متابعة دورية لهذا المخزون لضمان كفايته لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، تحسبًا لأي تطورات أو طوارئ قد تؤثر على وفرة السلع أو أسعارها في الأسواق.
. مدبولي يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر بالبحيرة
وقال في حواره على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية أو تهديدات إقليمية قد تؤثر على الوضع الداخلي، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجية؛ لضمان استقرار السوق وطمأنة المواطن.
وأضاف أن الدولة لا تعتمد فقط على تدخلها المباشر، بل تحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، خاصة مع تجار التجزئة وممثليهم في اتحاد الغرف التجارية؛ لتوحيد الجهود، والتصرف كفريق عمل متكامل وقت الأزمات، وليس كـ«جزر منعزلة».
وأوضح أن من بين الإجراءات الأساسية التي تتخذها الحكومة؛ هي طمأنة المواطن المصري بأن الدولة على أتم الاستعداد لحماية حدودها وأمنها القومي.
ولفت إلى أن مصر تتعامل بمرونة مع التطورات مثل تغير مسارات الطائرات نتيجة إغلاق بعض الأجواء الإقليمية، وقد استقبلت بالفعل هذه الطائرات في مطاراتها بكل كفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اخبار التوك شو السلع الأساسية مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل."
وأضافت الكسان في تصريح خاص،لـ"صدى البلد"، أن "هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق."
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية."
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة."
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)