هروب جنود إسرائيليين من قواعد عسكرية تزامنًا مع ضربات إيران.. ما حقيقة الفيديو؟
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
(CNN)-- انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنه يُظهر جنودًا وطيارين إسرائيليين لدى هروبهم من قواعدهم العسكرية.
وأظهر الفيديو عددًا من الأشخاص يرتدون زيًا عسكريًا يسيرون على طريق، بينما يحاول شخص إيقاف جندي.
وتزامن تداول الفيديو مع النزاع المتصاعد مع إيران، فيما رافقه تعليقات مُضللة تقول: "هروب الجنود الإسرائيليين من القواعد العسكرية وتركهم الخدمة"، و"فرار الطيارين الإسرائيليين من القواعد".
عندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو، وجد أنه قديم ويعود إلى العام الماضي، ولا يرتبط التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
وظهر الفيديو للمرة الأولى في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما نشره الصحفي في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بار بيليغ.
وكتب بيليغ قائلا إن المقطع لـ"ضباط من شرطة الحدود في جنوب (طريق) أيالون (في تل أبيب) يتحركون في مجموعة كبيرة لإطفاء النيران باستخدام طفايات الحريق، ويتبعهم مئات المتظاهرين. واجه أحد المتظاهرين شرطيًا كان يرتدي كمامة، مخالفًا بذلك تعليمات المظاهرات".
كانت هناك احتجاجات على قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. آنذاك، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟