الإفتاء تحدد شرطا واحدا لمغفرة جميع الذنوب مهما عظمت
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
حدد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، شرطا واحدا لـ مغفرة جميع الذنوب، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب مهما كانت، بشرط أن لا يكون فيها شرك به، وأن يتوب العبد توبةً نصوحًا، مستشهدًا بقوله تعالى: "إني لغفارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن باب التوبة مفتوح، ولكن لا بد من الندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، مشيرًا إلى أن المسلم قد يقع في الخطأ أثناء يومه أو ليله، لكن المهم هو أن يُسرع إلى الاستغفار وتجديد التوبة دون تأخير.
حكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل .. دار الإفتاء تجيب
كيف أجيب على سؤال أين الله؟.. الإفتاء توضح الرد الشرعي
ما حكم تعلم علم الفلك والفرق بينه وبين التنجيم؟.. الإفتاء تجيب
مدى صحة مقولة اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه.. الإفتاء توضح
لماذا سُمِّي سيدنا جبريل عليه السلام بالروح القدس؟.. الإفتاء توضح
دار الإفتاء تحذر من عمل يفعله البعض عواقبه وخيمة
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى خطأ شائع لدى البعض، حيث يظن الإنسان أنه إذا أذنب فلا يصح له أن يصلي أو يصوم أو يتصدق، ويقول في نفسه: "أنا عملت ذنوب كثيرة، فمكسوف أقف أصلي".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "هذا تفكير خاطئ، بل الواجب على العبد إذا أذنب أن يقترب من الله أكثر، لا أن يبتعد، لأن ترك العبادة مع الذنب يعني أن الإنسان جمع على نفسه مصيبتين: الذنب والبعد عن الله".
ودعا أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، كل من أذنب إلى أن يبادر بالعمل الصالح، ويُكثر من الاستغفار، ويُداوم على الطاعات، لأن هذه الأعمال الصالحة تعين الإنسان على التوبة، وتُعيد إليه السكينة والطمأنينة.
صيغ الاستغفار الصحيحةوكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، كشف عن صيغ الاستغفار الصحيحة في مقطع فيديو منشور على دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على منصة يوتيوب.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الاستغفار مطلوب، سواء كان لتحقيق شيء معين أم لا، ناصحًا أنه على الإنسان أن يستغفر بالصيغ الواردة، وهي:
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليهوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن الإنسان إذا استغفر بأي صيغة من الصيغ بنية تحقيق شيء معين فيتحقق الشيء بأمر الله.
صيغة استغفار النبيوورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة استغفار في أحاديث كثيرا وهو ما يدل على أهمية الاستغفار ومن هذه الصيغ:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله - ثلاثًا. رواه مسلم.
وفي سنن أبي داود، وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال: أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه؛ غفر له، وإن كان فارًّا من الزحف. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
كما ورد في صحيح البخاري صيغة سيد الاستغفار وهو أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الذنوب الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة أستغفر الله جمیع الذنوب
إقرأ أيضاً:
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلًا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تُعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
الإفتاء تحدد شرطا واحدا لمغفرة جميع الذنوب مهما عظمت
حكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل .. دار الإفتاء تجيب
كيف أجيب على سؤال أين الله؟.. الإفتاء توضح الرد الشرعي
ما حكم تعلم علم الفلك والفرق بينه وبين التنجيم؟.. الإفتاء تجيب
مدى صحة مقولة اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه.. الإفتاء توضح
لماذا سُمِّي سيدنا جبريل عليه السلام بالروح القدس؟.. الإفتاء توضح
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا شرعًا، موضحًا أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدًا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقًا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يُعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحًا ومُتفقًا عليه، ولا يُشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدًا وتقسيطًا".
حكم تحديد نسبة الربح من رأس المالوكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "في تاجر عايز ياخد مني مبلغ ويدفعلي نسبة شهرية ثاتبة هل هذا ربا ؟.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذه الصورة تسمى بالمضاربة، فلو كان هذا التاجر سيأخذ المبلغ المتفق عليه ويعطي صاحبه نسبة على رأس المال ، فهذا لا يجوز، ولو كان التاجر سيعطي صاحب المال نسبة على الربح فهذا جائز شرعا.
وأشار إلى أن بعض التجار يفهم هذه المسألة جيدا، ويخرج بنفسه عن دائرة الشك والشبهة، فيعطي مثلا صاحب المال كل شهر مثلا 2000 جنيه، وفي نهاية العام يحسب أرباح صاحب المال إجمالا، ويحسب ما تم صرفه له طوال العام، فلو كان ما تم صرفه طوال العام يساوي إجمالي الأرباح التي تم حصرها في نهاية العام فلا حرج، ولو نقصت يعطي صاحب المال ، ما نقص من أرباحه له.
وتابع: ومثال على ذلك لو أعطى التاجر صاحب المال كل شهر 2000 جنيه ، وفي نهاية العام حسب أرباحه وجدها 25 ألف جنيه، وبالتالي فصاحب المال أخذ على مدار العام 24 ألف ويتبقى له ألف جنيه، فوقتها يصرف له الألف جنيه ، وهنا يكون قد وفى حق صاحب المال.