ورشة عمل في وزارة الثقافة تبحث في التراث الثقافي في سوريا بعد الحرب
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الثقافة بالتعاون مع مبادرة قسطاس ورشة عمل تخصصية بعنوان “التراث الثقافي في سوريا بعد الحرب.. العقبات والصعوبات”، وذلك في إطار إعداد خطة وطنية شاملة لتطوير آليات العمل في مجال التراث الثقافي السوري، بظلّ الأضرار الواسعة التي طالت مختلف مكوناته، سواء المادية أو غير المادية.
وناقش المشاركون في الورشة جملة من القضايا التي تمسّ هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الجوانب الأمنية، واللوجستية، والإدارية، والتشريعية، والقانونية، إلى جانب التحديات المجتمعية والاقتصادية، والمخاطر البيئية والطبيعية، التي تهدد المواقع الأثرية والعناصر اللامادية للتراث على حد سواء.
وشكّلت الورشة منصة حوارية جامعة، لوضع لبنة أولية ترسم تصورات لتطوير آليات العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لصياغة مشروع وطني يُعزّز الهوية السورية الجامعة، ويواكب تطلعات السوريين نحو مرحلة جديدة من التعافي الثقافي والمؤسساتي.
الوزارة: الانفتاح على الشراكة المجتمعية
وفي تصريح لـ سانا، أوضحت معاون الوزير لونا رجب، أن الورشة تندرج ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الوزارة لتشخيص واقع التراث الثقافي السوري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، التي راكمت خبرة ميدانية واسعة خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تكامل أدوار المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في حماية التراث وخدمته.
قسطاس: أدوات تحليل حديثة وسياسات قائمة على الأدلة
وقال عبد السلام التيناوي، المدير التنفيذي لتنوين ميديا وأحد المبادرين في قسطاس: إن المبادرة تعتمد على أدوات تحليل وتقنيات حديثة في تقييم المخاطر، من خلال جمع الأدلة والبيانات وتقديمها إلى الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي، لاتخاذ قرارات قائمة على معطيات دقيقة.
وأضاف التيناوي: إن قسطاس تسعى أيضاً إلى ربط السوريين في الخارج بالداخل، للاستفادة من خبراتهم في مجالات متعددة، ومنها التراث الثقافي، لوضع أسس مستدامة لإعادة الإعمار تعتمد على الشراكة والمعرفة.
قسطاس تمثّل سوريا في مؤتمر دولي بجنيف
بدوره أوضح بلال خلقي، مدير مكتب تنوين في دمشق وأحد المبادرين في قسطاس، أن المبادرة تطمح إلى أن تكون ممثلاً فاعلاً لسوريا في قضايا الصحة العامة، والزراعة، والمياه، والتراث الثقافي، ولفت إلى مشاركة مرتقبة في مؤتمر دولي بجنيف تموز المقبل، حيث ستعرض تحديات واحتياجات هذه القطاعات، ومنها ملف التراث الثقافي السوري.
المجتمع المدني: حماية التنوع والهوية
وأكّد عبد الله الحافي، من منظمة LACU، أن التراث الثقافي السوري، طالته أضرار الحرب تاركة آثاراً عميقة على الهوية الثقافية للسوريين، وأشار إلى أن الورشة مثّلت فرصة لتشخيص التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التراث، والانطلاق نحو التفكير في حلول واقعية، في ظل وجود تصورات تنظر إلى التراث باعتباره أقل أولوية مقارنة بملفات أخرى، وشدّد الحافي على أن الحفاظ على هذا التراث يشكّل ضرورة لحماية التنوّع الثقافي في سوريا، ويتطلّب مواجهة خطابات الكراهية والتنميط، ورفض أي سردية تُقصي مكوّنات المجتمع، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن سوريا يجب أن تكون وطنًا يتّسع لجميع أبنائها.
شارك في الورشة معنيون في وزارة الثقافة من مديرية الآثار والمتاحف ومديرية التراث اللامادي، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات، وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأنين الثقافي والحقوقي.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التراث الثقافی السوری المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعات الطباعة والتغليف تنظم ورشة عمل حول.. قانون العمل المصري الجديد
تنظم غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل موسعة بمقرها في محافظة الإسكندرية، تحت عنوان: “قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل”.
تأتي هذه الورشة في إطار حرص الغرفة على رفع الوعي القانوني لدى أعضائها ومنتسبي قطاع الطباعة والتغليف، والتعريف بأبرز مستجدات قانون العمل الجديد والتعديلات التي طرأت عليه، بما يحقق توازناً عادلاً بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويسهم في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
ويشارك في الورشة عدد من ممثلي الشركات الأعضاء، والمتخصصين في الشؤون القانونية والموارد البشرية، إلى جانب خبراء في تشريعات العمل، حيث تتناول الجلسات العملية آليات تطبيق القانون داخل المنشآت الصناعية، ومتطلبات الامتثال للضوابط الجديدة المتعلقة بعقود العمل والإجازات وإنهاء الخدمة، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات العمالية.
وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم الصناعة الوطنية من خلال التوعية بالتشريعات الحديثة المؤثرة على بيئة العمل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، ودفع بيئة العمل نحو مزيد من الانضباط والكفاءة.
وأضاف إلياس أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بـ تطوير قدرات الكوادر الإدارية والفنية في الشركات الأعضاء لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا استمرار الغرفة في تنظيم مزيد من الفعاليات التدريبية وورش العمل المتخصصة خلال المرحلة المقبلة لخدمة القطاع الصناعي بمختلف مجالاته.