جامعة بنغازي تحتضن المنتدى الدولي للتحول والاقتصاد الرقمي 2025
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للتحول والاقتصاد الرقمي تحت الرعاية الأكاديمية لجامعة بنغازي خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2025 بأرض المعارض إكسبو ليبيا في بنغازي.
يأتي هذا الحدث الهام بتنظيم مشترك بين مؤسسة رؤيا للتنمية الاقتصادية الرقمية والدراسات الاستراتيجية وشركة صخر اكسبو للخدمات الإعلامية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وبالرعاية الرسمية لمصرف التجارة والتنمية.
وسيشهد المنتدى مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحول الرقمي من داخل ليبيا وخارجها.
ويتضمن برنامج الفعاليات جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تغطي محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والأمن السيبراني واستراتيجيات المدن الذكية وريادة الأعمال الرقمية.
ويتضمن المنتدى معرضا مصاحبا لعرض أحدث المنتجات والخدمات الرقمية إلى جانب دورات تدريبية متخصصة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والعملات المشفرة والأمن السيبراني.
وأكدت جامعة بنغازي، أن رعايتها الأكاديمية للمنتدى دورها الريادي في دعم التحول الرقمي وبناء الاقتصاد المعرفي في ليبيا حيث يعد هذا الحدث منصة هامة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في رسم ملامح المستقبل الرقمي للبلاد.
ودعا المنظمون جميع المهتمين بمجال التكنولوجيا والتحول الرقمي للمشاركة في المنتدى الذي يمثل فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في صياغة رؤية ليبيا الرقمية.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، نظام التوثيق الإلكتروني في ديوان عام الوزارة.
وخلال التدشين، أكد القاضي الشامي، أن تدشين نظام التوثيق الإلكتروني يمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير القضاء والارتقاء بخدمات التوثيق، والانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن النظام سيسهم في ضبط الأداء، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر بوابة إلكترونية موحدة تربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات.
وأوضح القاضي الشامي أن الهدف من النظام تحويل العمل التوثيقي من الورقي إلى الرقمي عبر منصة موحدة تسهّل تحرير المحررات وأرشفتها ومتابعتها، وتسرّع الإجراءات وتبسط الخدمات للمواطنين.. لافتا إلى أنّ النظام خضع للتجربة في عدد من المحاكم وأثبت فعاليته العالية.
وكشف أن الشهر القادم سيشهد إطلاق النسخة الثانية من التطبيق القضائي الإلكتروني الذي سيضيف مسارات آمنة للمحامين والمواطنين، ويتيح رفع تقارير ميسّرة لهيئة التفتيش القضائي، بما يعزّز الرقابة وجودة الأداء.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أن تصميم النظام وإنجازه تم وفق خطة تشغيلية واضحة، وبجهود متواصلة لفرق العمل المختصة، بدءاً من جمع البيانات وتحليل الإجراءات وإعداد المتطلبات الفنية، وصولاً إلى توفير البيئة التشغيلية والأجهزة والسيرفرات والبنية الشبكية اللازمة.
وفي التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس المكتب الفني للوزارة القاضي خالد البغدادي، قدّم مدير المعلومات بالوزارة المهندس فهد مجود، عرضًا موجزًا عن النظام، استعرض فيه أهدافه ومكوناته ومراحل إنجازه، والدور الذي سيؤديه في تحسين الخدمات الإلكترونية وسرعة الإنجاز وضبط إجراءات التوثيق.
كما استعرض مبرمجا النظام المهندسان ضيف الفرح ومعاذ علوان، شاشات النظام والعمليات الرئيسية، والتقارير والإحصاءات ولوحات المؤشرات التي تمكّن الإدارة من المتابعة المباشرة وقياس الأداء.
ويأتي تدشين النظام ضمن توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى جودة وكفاءة خدمات التوثيق في الأقلام العامة والعقارية والأمناء الشرعيين، وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
ويتضمن البرنامج الجوانب الرقابية والاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين، ويتيح الرقابة على الوثائق، ويدعم الأرشفة الإلكترونية، قيد المحررات، اعتماد الأمناء الشرعيين، المتابعة والرقابة، وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ويتيح تقارير فورية وإحصاءات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
كما يتضمن قاعدة بيانات للأمناء ونظاماً مالياً للدفع الإلكتروني، ويمتد تطبيقه إلى ديوان الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق، بدءاً بربط مكاتب أمانة العاصمة ومحافظتي وصنعاء وصعدة.
ويوفر التطبيق واجهة سهلة ولوحات قيادة وتكامل مع الجهات الحكومية، بما يمثّل خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع التوثيق وخدمات العدالة.
ويعد المشروع ثمرة للدعم والإشراف المتواصل من قيادات الوزارة المتعاقبة، وواصل وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائبه القاضي إبراهيم الشامي دعم المشروع عبر توفير البنية التقنية وتهيئة البيئة التشغيلية وتذليل التحديات، وصولاً إلى اعتماد النظام رسمياً للعمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية