مندوب المملكة بالأمم المتحدة: الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد المحسن بن خثيلة، إنَّ المملكة العربية السعودية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، التي تعد خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي.
وأضاف، أن المملكة تؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع، أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة، وتؤكد على أهمية دعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين.
المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد المحسن بن خثيلة:
المملكة تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، التي تعد خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/0tzJPAc8gP
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المملكة أخبار السعودية الاعتداءات الإسرائيلية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز فرض العدالة حين تفشل الأمم المتحدة؟ قراءة قانونية في الضربات الإيرانية
في مساء الثالث عشر من حزيران/ يونيو 2025، دوّت انفجارات في عمق الأراضي الإيرانية، استهدفت منشآت عسكرية وصناعية حساسة، من بينها مراكز أبحاث نووية في أصفهان وتبريز. وعلى الفور، وجّهت طهران أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني، معتبرة القصف عملا عدائيا وعدوانا صريحا، لترد في اليوم التالي بوابلٍ من الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاوزت 350 قطعة، استهدفت قواعد عسكرية ومناطق حيوية داخل أراضي ذلك الكيان. أعادت هذه الجولة الصدامية الصراع إلى طاولة القانون الدولي، وطرحت أسئلة معقدة حول المشروعية والشرعية، ومواقف الدول من دعم المقاومة، ومعايير استخدام القوة في ظل العجز الأممي.
هل بدأت إيران الحرب أم مارست حق الدفاع الشرعي؟
يرتكز القانون الدولي في تحديد مشروعية استخدام القوة على المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة. ومع ذلك، تفتح المادة (51) الباب أمام "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح".
المبادرة باستخدام القوة جاءت من الكيان الصهيوني، الذي شنّ ضربة استباقية ضد أراضٍ إيرانية دون تفويض من مجلس الأمن أو تهديد وشيك مثبت. وبذلك، تستوفي إيران -من حيث المبدأ- شروط "الدفاع المشروع"
انطلاقا من الوقائع، فإن المبادرة باستخدام القوة جاءت من الكيان الصهيوني، الذي شنّ ضربة استباقية ضد أراضٍ إيرانية دون تفويض من مجلس الأمن أو تهديد وشيك مثبت. وبذلك، تستوفي إيران -من حيث المبدأ- شروط "الدفاع المشروع"، لا سيّما إذا كان الرد مباشرا ومتناسبا ومحدد الأهداف.
هل رد إيران يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني؟
حتى عندما يكون الرد العسكري مشروعا، يبقى خاضعا لثلاثة ضوابط أساسية في القانون الدولي الإنساني:
1. التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
2. التناسب بين الفعل وردّ الفعل؛
3. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإضرار بالمدنيين.
واجهت إيران انتقادات قانونية بسبب سقوط عدد من صواريخها في مناطق مدنية خاضعة للكيان الصهيوني، رغم تصريحها بأن الهدف كان مواقع عسكرية. وهنا تبرز مسألة استخدام وسائل قتال تُعرف بانخفاض دقتها، خصوصا في بيئات حضرية مكتظة، وهو ما قد يُرتب مسؤولية قانونية دولية في حال عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية.
هل يمكن اعتبار دعم إيران لغزة تدخلا مشروعا في القانون الدولي؟
تقول إيران إن تدخلها الصاروخي لا يأتي فقط ردا على العدوان ضد أراضيها، بل دفاعا عن الأطفال والنساء في غزة، الذين يُبادون بشكل ممنهج من قِبل الكيان الصهيوني، في ظل عجز أممي وازدواجية في تطبيق القانون.
وهنا تُطرح مسألة "الدفاع الجماعي عن المظلومين"، وهي نظرية لم تُكرّس بعد في القانون الدولي التقليدي، لكنها تلقى قبولا متناميا في سياق الأزمات التي تفشل فيها المنظومة الأممية في حماية المدنيين ووقف الجرائم الجماعية.
لقد استُند إلى هذه النظرية في حالات مشابهة، مثل تدخل الناتو في كوسوفو 1999، والتدخل في كردستان العراق ورواندا، دون تفويض من مجلس الأمن، ولكن بدعوى حماية السكان من الإبادة أو التطهير العرقي.
كيف يفسر القانون الدولي ازدواجية دعم الكيان الصهيوني مقابل إدانة إيران؟
من المدهش أن المجتمع الدولي يتسامح مع مئات الغارات التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا، تحت غطاء دبلوماسي وعسكري مباشر من الولايات المتحدة، في حين تُدان إيران لمجرد دعمها لحركات مقاومة ضد الاحتلال، أو ردها على قصف أراضيها.
ويطرح ذلك سؤالا أخلاقيا وقانونيا جوهريا: هل أصبح القانون الدولي أداة بيد الأقوياء؟ وهل تُقاس المشروعية بحجم النفوذ لا بحجم العدالة؟
إن هذا الواقع يؤكد أن تطبيق القانون لم يعد مرهونا بنصوص المواثيق، بل بمن يملك مفاتيح مجلس الأمن، وحق النقض، وآليات تسييس العدالة.
هل يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية ساحة فعّالة لمحاسبة الجناة؟
منظومة العدالة الدولية أصبحت رهينة الجغرافيا السياسية، وأن فشلها في ردع الاحتلال، وإيقاف المجازر، وفرض العقوبات، سيدفع الدول إلى تبنّي خيارات بديلة؛ منها الردع الإقليمي، والمقاومة غير المتماثلة، وفرض الأحكام الدولية بقوة الواقع
في ظل غياب إرادة دولية حقيقية، تبدو المحكمة الجنائية الدولية -رغم أهميتها- عاجزة عن مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، بسبب انسحاب هذا الأخير من نظام روما الأساسي، وغياب التعاون من الدول الكبرى، وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يحقق في دعمها العسكري لتلك الجرائم.
ورغم تحرك جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بدعوى اتهام الكيان الصهيوني بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلا أن تنفيذ الأحكام الصادرة سيبقى رهن توازنات مجلس الأمن ورضا الدول النافذة، وهو ما يعمّق فجوة الثقة بين الشعوب والعدالة الدولية.
ما السبيل إذا لحماية الشعوب المظلومة؟
ليس القصد من هذا المقال تمجيد القوة أو تبرير التصعيد، بل تأكيد أن منظومة العدالة الدولية أصبحت رهينة الجغرافيا السياسية، وأن فشلها في ردع الاحتلال، وإيقاف المجازر، وفرض العقوبات، سيدفع الدول إلى تبنّي خيارات بديلة؛ منها الردع الإقليمي، والمقاومة غير المتماثلة، وفرض الأحكام الدولية بقوة الواقع.
إن معركة غزة، بما تحمله من صور المجازر الجماعية والانهيار الأخلاقي للمؤسسات، لن تُحسم بالصواريخ وحدها، بل بإرادة دول تُؤمن بأن الدفاع عن الإنسان، حيثما وُجد، مسؤولية تتجاوز الحدود والخرائط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام