بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي للعقارات العقارات السيسي الرئيس السيسي البرلمان الرقم القومی الموحد للعقارات
إقرأ أيضاً:
محمد العرابي: مصر بقيادة الرئيس السيسي تقف بثبات لمنع تصفية القضية الفلسطينية
أكد الوزير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة ومتسقة تجاه القضية الفلسطينية، وتحرص على تثبيت هذه الرؤية في جميع تحركاتها الإقليمية والدولية، مشددًا على أن فلسطين ستبقى على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وعلى رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل محفل وزيارة وتصريح.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، لمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأسرى في سجون الاحتلال، وتسليط الضوء على الموقف المصري العتيد والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، وعلى رأسه موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية، والمتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية الأسبق، خلال مشاركته في اللقاء، الذي استضافته سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، إن الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، كان واضحًا وحاسمًا في رفض تصفية القضية الفلسطينية، والتصدي لكل محاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر وقفت منذ اللحظة الأولى في صف الشعب الفلسطيني، ورفضت أي هندسة جديدة تفرضها بعض الأطراف الإسرائيلية أو الدولية لإعادة تشكيل القضية على نحو يخالف الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الدولة المصرية لا تحتاج إلى الترويج لدورها، فمواقفها العملية والميدانية تتحدث عن نفسها، موضحًا أن القاهرة كانت من أوائل العواصم التي سارعت لفتح معبر رفح، واستقبال المصابين، وتقديم المساعدات الإنسانية رغم العراقيل المتعمدة من جانب الاحتلال، الذي يتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل دخول الإغاثة ومنع التخفيف من الكارثة الإنسانية.
وشدد على أن مصر تدعم بقوة كل الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتثبيت التهدئة، وضمان الإفراج عن الأسرى، سواء من خلال الوساطة المصرية- القطرية أو عبر التحركات الدبلوماسية على المستويات كافة.
وانتقد «العرابي» بعض الممارسات غير المسؤولة التي قامت بها مجموعات من الأفراد بالتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، واصفًا إياها بأنها لا تخدم إلا الرواية الإسرائيلية، وتتناقض مع حقيقة الموقف المصري الداعم تاريخيًا للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية الآن تمر بمرحلة حرجة، وتشهد عمليات ممنهجة لتفكيكها وتركيبها وفق منطق إسرائيلي- أمريكي يتجاهل حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
وأكد «العرابي» أن القاهرة، قيادةً وشعبًا، ستبقى منحازة إلى الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستواصل التصدي لكل محاولات فرض حلول قسرية أو ترتيبات إقليمية تتجاوز الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري لم يتغير يومًا، بل يزداد صلابة مع اشتداد التحديات.
وكان السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، قد أشاد، خلال اللقاء نفسه، بالموقف المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مثمنًا تضحيات مصر ودورها القيادي والتاريخي في حماية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تقدر عاليًا موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه المطلق لأي تهجير للفلسطينيين أو المساس بحقوقهم الوطنية المشروعة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر