بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي للعقارات العقارات السيسي الرئيس السيسي البرلمان الرقم القومی الموحد للعقارات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: النيل ملكية مشتركة.. ولن نسمح بتهديد مصالح دول الحوض
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تعلن مصر رفضها القاطع لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل تهدد مصالح دول الحوض، فالتنمية ليست امتيازا بدولة بعينها”.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم: “لقد انتهجت مصر علي مدار 14 عاما من التفاوض مع الجانب الإثيوبي مسارا دبلوماسيا نزيها أتسم بالحكمة والرزانة والتوصل إلى إتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الجميع، حيث قدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية ، فضلا عن مزاعم باطلة بالسيادة على نهر النيل”.
وتابع الرئيس السيسي: “مرت أيام قليلة على بدء تدشين السد الإثيوبي وثبت صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لتشغيل هذا السد، وتسببت إثيوبيا من خلال إدارتها غير المنضبطة من السد بالإضرار بدولتي المصب، ما يحكم على المجتمع الدولي بصفة عامة مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية”.
وأشار: “الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكل الدولة المتشاطئة”.