مصر.. عمرو موسى يشعل ضجة بدعوة عاجلة تفعيل المادة 205 بسبب صراع إسرائيل وإيران
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل رئيس الجامعة العربية الأسبق، عمرو موسى، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة دعا فيها إلى انعقاد مجلس الأمن القومي المصري مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران معتبرا أن القاهرة ليست ببعيدة عمّا يحدث.
جاء ذلك في تدوينة لعمرو موسى على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران وإرهاصات التدخل المباشر للدول العظمى أو بعضها، تطرح تهديداتٍ خطيرة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط تتأثر به دوله ومجتمعاته.
وتابع قائلا: "أقترح طبقاً للمادة 205 من الدستور التي أنشأت مجلس الأمن القومي المصري دعوته للانعقاد العاجل، خاصة وأنه على رأس مسئولياته مواجهة الأزمات بشتى أنواعها التي تهدد أمن البلاد، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها".
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراع بين إسرائيل وإيران بعد الضربة التي نفذتها إسرائيل في الداخل الإيراني، فجر الجمعة، والتي أودت بحياة أبرز القادة العسكريين الإيران سواء من الجيش أو الحرس الثوري بالإضافة إلى عدد من أبرز علماء البرنامج النووي الإيراني مع تعهد طهران بالرد وإعلان صريح من المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي بأن "الحرب بدأت".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: عمرو موسى القاهرة الأمن المصري الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الجيش الإيراني تدوينات دونالد ترامب عبدالفتاح السيسي عمرو موسى وسائل التواصل الاجتماعي إسرائیل وإیران
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط