طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حدد قانون الإيجار القديم حالة من الجدل الواسع والتساؤلات، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويمكن من خلاله ضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجيًا إلى مالكيها، ونظراً لوجود بعض الحالات القانونية التي تتيح فسخ عقد قانون الإيجار القديم، سيطرت حالة من التساؤل سيطرت على أصحاب قانون الإيجار القديم عن طريقة فسخ عقد قانون الإيجار القديم.
وفي هذا الصدد، ترصد «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالات سقوط عقد الإيجار القديم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:
حالات فسخ عقد الإيجار القديم1- عدم دفع الإيجار من قبل المستأجر يستوجب إنذاره رسميًا وإعطاء مهله له وهي خمسة عشر يوما لسداد الإيجار، في حالة استمرار الامتناع عن الدفع يتم فسخ العقد واسترداد الشقة.
2- في حالة تغيير نشاط الوحدة المستأجرة من سكن إلى نشاط تجاري دون الرجوع إلى مالك العقار، يستوجب بطلان عقد الإيجار واسترداد السكن.
3- للمالك الحق في المطالبة بفسخ العقد عند قيام المستأجر بتغيير معالم الشقة، سواء بالبناء أو الهدم مما يؤثر على حالة المبنى.
4- إمكانية استرداد الشقة عند قيام المستأجر باستخدام معدات أو أجهزة داخل مسكنه تهدد سلامة المبنى والقاطنين فيه.
5- عند إحجام المستأجر عن القيام بأعمال الصيانة بمسكنه، مما ينجم عنه الإضرار بالمبنى يحق للمالك فسخ العقد.
6- من الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم التسبب في انتشار الأوبئة والأمراض عن عمد، من قبل المستأجر.
1- استخدام الشقة بطريقة تسبب الضرر للعقار يتيح للمالك فسخ العقد القديم واسترداد العين المؤجرة.
2- في حالة ثبوت استخدام المستأجر الشقة في أعمال مخلة يتم طرد المستأجر، وذلك بعد رفع دعوى قضائية وصدور الحكم بالطرد.
3- وفاة المستأجر مع عدم وجود أيًا من أولاده مقيم معه لمدة عام قبل وفاته يمنح الحق للمالك باسترداد الشقة.
4- عند قيام المستأجر بتأجير الشقة للغير من الباطن للاستفادة بها يتم طرده من الشقة واستردادها، بعد رفع الأمر للقضاء والحكم لصالح المالك.
5- كما أن المالك له الحق في طرد المستأجر في حالة سجنه بالفعل في قضية تمس السمعة والشرف.
حسب ما أصدرته محكمة النقض فإن انتهاء عقد الإيجار القديم يكون على النحو التالي:
1- لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الإيجار 60 عامًا من تاريخ توقيعه، سواء تم الاتفاق على ذلك أم لا، بعد انقضاء هذه المدة يحق للمالك تجديد العقد أو فسخه واسترداد الوحدة السكنية.
2- الجدير بالذكر أن المادة 999 من القانون المدني نصت صراحة على عدم جواز استمرار العقد القديم لمدة تزيد عن 60 عاما وذلك في حالة عدم تحديد مدة.
3- أما في حالة تحديد مدة زمنية معينة في عقد الإيجار، فإن من حق مالك العقار استرداد الشقة بعد مضي المدة المتفق عليها.
4- يسقط عقد الإيجار إذا قام المستأجر بإغلاق الشقة وإخلائها من الأثاث وعدم استخدامها لمدة 3 سنوات متواصلة.
5- في حالة مرور 50 عاما على كتابة عقد الإيجار يمكن للمالك استرداد الشقة من المستأجر.
6- إمكانية فسخ العقد في حالة إذا حصل المستأجر على وحدة سكنية من وزارة الإسكان، فيجوز فسخ العقد بعد مرور 3 سنوات على استلام الوحدة الجديدة.
7- كما يسقط العقد عند امتلاك ترخيص بناء سواء باسم المستأجر أو باسم أحد أفراد أسرته مدته 3 سنوات.
8- الجدير بالذكر أنه في حالة وفاة المستأجر يتم توريث عقد الإيجار للزوجة فقط، حيث ينتهي العقد بوفاتها في حالة عدم وجود أي من الأبناء معها.
9- أما في حالة إقامة الابن أو الابنة مدة لا تقل عن عام مع الأم في الشقة يتم توريثها للابن أو الابنة فقط، ثم يتم تسليمها للمالك بعد الوفاة.
اقرأ أيضاًكفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم ملف قانون الإيجار القديم عقود الايجار القديم حالات فسخ عقد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 متى يسقط عقد الايجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد مستجدات الإيجار القديم الغاء قانون الإيجار القديم عقد قانون الإیجار القدیم عقد الإیجار القدیم فسخ العقد فی حالة
إقرأ أيضاً:
حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها
حيلة فاشلة يلجأ إليها المستأجرون للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، وهي التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام.
وتبين أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا، وأن المعيار الأساسي هو وقت التملك وليس وقت البيع، وأن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد.
وأن محاولات البيع بعد تعديل القانون قد تعتبر تحايلاً قانونيًا، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة عدم الاعتداد بالبيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من تطبيق الإخلاء، ويسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، ما يبطل أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر