2025-06-19@14:32:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 39

«عقد قانون الإیجار القدیم»:

    إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حدد قانون الإيجار القديم حالة من الجدل الواسع والتساؤلات، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويمكن من خلاله ضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجيًا إلى مالكيها، ونظراً لوجود بعض الحالات القانونية التي تتيح فسخ عقد قانون الإيجار القديم، سيطرت حالة من التساؤل سيطرت على أصحاب قانون الإيجار القديم عن طريقة فسخ عقد قانون الإيجار القديم. وفي هذا الصدد، ترصد «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالات سقوط عقد الإيجار القديم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية: حالات فسخ عقد الإيجار القديم 1- عدم دفع الإيجار من قبل المستأجر يستوجب إنذاره رسميًا وإعطاء مهله له وهي خمسة عشر يوما لسداد الإيجار، في حالة استمرار الامتناع...
    وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.ومن المنتظر بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، أن يحال بتقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته.ويتكون مشروع قانون الإيجار القديم الجديد من 10 مواد، حيث تضمنت ملامحه تقسيم زيادة القيمة الإيجارية بحسب المنطقة ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.وفيما يلي، ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين...
    ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل بال ملايين المواطنين، وذلك بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون أثار ضجة واسعة مؤخراً. في السطور التالية نقدم لك تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها لـ لجنة الإسكان بمجلس النواب .. تعديلات مشروع قانون الايجار القديم مواد مشروع القانون:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (٢)تنتهي عقود...
    أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025 .مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
    قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، موضحًا أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.وتابع احمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون".وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات،...
    متى يسقط عقد الإيجار القديم؟.. يأتي الإيجار القديم في مقدمة الملفات التي تشغل بال شريحة عريضة من المواطنين، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجيًا إلى مالكيها، فتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم. وفي هذا الصدد، ترصد «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالات سقوط عقد الإيجار القديم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية: أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ملابسات قانون الإيجار القديم في تصريحات سابقة لـ «الأسبوع»: «أن المقصود بعقود الإيجار القديم والتي شملها حكم اليوم هي للشقق المعدة للأغراض السكني وسيكون هناك زيادة، ففي الأجرة تدريجيًا وبنسب تقارب القيمة الحقيقية للعقار في الوقت...
    قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك...
    كتب- نشأت علي: شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة. وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق". في المقابل،...
    أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم.وتابع خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقًا.واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر،وولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار...
    كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. وقال فوزي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: تُثار تساؤلات عن أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة: نعم، الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا في شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقًا. وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف في المدد...
    قال  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.وأضاف  خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة :يثار تساؤلات عن أحقية  المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير  والإجابة نعم:وقال: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا  فى شأن  تحديد الأجرة، وذكرت إنه  لا يستعصى على حكمها  التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير  المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز  تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5...
    طالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي بمناقشة قانون الإيجار القديم  بموضوعية و طريقة تليق بمجلس النواب و دون انفعالات و عواطف ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان و الإدارة المحلية و هيئة مكتب اللجنة التشريعية.و قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية " هناك تفاعل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ،  موضحا أن الحوار حول التشريعات الهامة  يحدث في  اعرق الديمقراطيات.الشهر لن يقل عن ألف جنيه.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديمالإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالةفيه أجانب مستأجرين وحدات بـ 8 جنيه| عمرو حجازى يحدد أولويات قانون الإيجار القديمجدل على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديمو استعرض حكم المحكمة الدستورية...
    تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة ما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفي إطار التغيرات المرتقبة، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذا المجال. زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% أضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه بموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها،...
    اتسعت دائرة الجدل حول قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السكنية للعقارات، وهو ما أعاد الأمل لملاك هذه العقارات مطالبين بقيمة إيجاريه سكنية أعلى من المستأجرين.جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمتم عقد جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أمس السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 للاستماع إلى المطالب بشأن قانون الإيجار القديم في ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وحضر الجلسة اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بجزب حماة الوطن، ووكيل نقابة المحامين، وممثلين عن ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين وممثلين عن المجتمع المدني. القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات...
    يزيد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.وبعد نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي، وضعت الدستورية العليا الخطوة الأولى في طريق إصلاح العلاقة بين المستأجرين والملاك. بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشكر الرئيس لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم  ...
    ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وهو البند الذي كان سببًا رئيسًا من بين أسباب كثيرة في النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي.عقد الإيجار القديممصير عقد الـ 59 سنة بعد حكم المحكمة الدستوريةتساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة،...
    أعلن مجلس النواب، في بيان له، تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة. ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار، وأدى إلى خلل ملحوظ في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. مشروع قانون الإيجار القديم وبشأن سبب صدور قانون الإيجار...
    كتب- عمرو صالح: نص قانون الإيجارات "القديم والجديد"، المحرر في أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، أنه يتم توريث عقد الإيجار القديم إلى الورثة ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المؤجر، وعلى الورثة إبداء الرغبة في استكمال التأجير أو إنهائه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الوفاة. كما نص القانون على أنه إذا قام أحد الورثة بتغيير نشاط العين المؤجرة يعتبر العقد حينها لاغيًا تبعًا لـ "قانون الايجار القديم"، ويحق للمالك سحب الوحدة من أهل المستأجر فورًا. ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل المقرر مطلع أكتوبر القادم، قانون الإيجار الجديد الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر اقرأ أيضا: ما هي مدة العقد وفقا لقانون الإيجار الجديد؟ أول تعليق من...
    قال ياسر الزبادي، المستشار القانون لائتلاف ملاك الايجار القديم، إن قانون الإيجار القديم أعطى للمالك عقد إيجار مؤبد لا ينتهي، إلا بالموت، بقيمة إيجارية متدنية.وأضاف "الزبادي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المستأجر يتحدث عن أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى المالك أن يلتزم بأخذ القيمة الإيجارية المتدنية، في حين يتناسى المستأجر فكرة الالتزام بمدة العقد الموجودة في العقد.وأوضح أن هناك شقة في الزمالك كان تؤجر بـ13 جنيها، في حين الشقة المماثلة لهذه الشقة في نفس المنطقة تؤجر بـ5 آلاف دولارن مشددًا على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الذي صدر في ظروف استثنائية، خاصة وأنه ظالم لحقوق المالك، نتيجة تدني القيمة الإيجارية.وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم صدر في ظرف استنائي، ومن...
    نظم قانون الإيجار القديم حالات امتداد عقد الإيجار للمحلات، إذ إن القانون يشغل بال الآلاف من المستأجرين والملاك، خاصة أنَّ مجلس النواب يستعد لمناقشته قريبًا؛ للوصول لحلول ترضي طرفي النزاع، وذلك عن طريق الاستعانة بخبراء ومتخصصين والاستماع إلى جميع الأطراف. وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود حالات امتداد قانون الإيجار القديم للمحلات أنَّ القانون أجاز في حالة وفاة المستأجرة ألا ينتهي العقد، وذلك في حالة كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. قانون الإيجار القديم للمحلات  وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ عقد الإيجار القديم للمحلات يستمر لصالح الأبناء والورثة والشركاء، موضحًا أنَّ المستأجر يقوم بتحرير عقد لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في استمرار تشغل العين. واستكمل أن المحكمة الدستورية العليا، كانت عدلت هذه المادة في القانون، ليصبح العقد...
    كتب-عمرو صالح: كشف سالم فراج المحامي عن موقف امتداد عقد الإيجار القديم للوالدين غير المقيمين مع ابنهم المستأجر الأصلي حال وفاته. وقال فراج خلال تصريحاته لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم حدد الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي وهم الزوجة والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا والوالد والوالدة والحفيد وذلك في إطار المحافظة على شملهم وعدم تهديدهم للطرد أو التشرد. وأوضح المحامي أن قانون الإيجار القديم وضع شرط وحيد لامتداد عقد الإيجار القديم للوالدين حال وفاة ابنهم المستأجر الأصلي وهو ضمان إقامتهم معه بالعين محل النزاع قبل وفاته مشيرا إلى أنه لا يحق للوالدين غير المقيمين مع المستأجر أن يمدا العقد، ويتم رد الوحدة للمالك الأصلي فور وفاة المستأجر. اقرأ أيضا: ٤ محافظات.. أبرز المناطق...
    تزايد الحديث بين المواطنين عن امتداد عقد الإيجار القديم، وكذلك عن قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك و المستأجر، والذي قام بفرض زيادة بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم.ويتم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لآخر تعديلاته رقم 10 لسنة 2022، وتعد هذه الزيادة هي الزيادة الثانية، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 15٪ أيضا، كما نص على الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار.فئات يحق لها امتداد عقد الإيجاريبحث الكثير من ملاك الايجار القديم عن طريقة لحل أزمتهم مع عقود الإيجار طويلة المدى، في نفس الوقت الذي يتمسك المستأجرين بحقهم في البقاء داخل الوحدات التابعة للإيجار القديم، الأمر الذي جعل امتداد عقد الإيجار بمثابة أزمة موقوته لدى الطرفان، أدت إلى دخوله...
    كتب- عمرو صالح:يعد قانون الإيجار القديم الموضوع حاليًا على طاولة مجلس النواب أحد أهم القوانين التي ينشغل بها ملاك ومستأجري العينات التجارية والسكنية بعقود الإيجار القديمة ومن بين النقاط التي ثار بشأنها الجدل خلال الفترة الماضية الحالات التي ينتهي عندها عقد الإيجار القديم الخاص بالعينات المستغلة لنشاط غير سكني. من جانبه قال قاله سالم فراج المحامي، إن المادة 5 من القانون نصت على أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، وليس ورثة ورثته، ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية، مضيفًا أن موت أحد من هؤلاء المستفيدين، يترتب عليه ألا يستمر العقد لصالح أي من ورثتهم. وأضاف المحامي قائلا: حكم محكمة النقض الذي صدر في...
    أثارت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بعقود الإيجار القديم الكثير من الجدل بين المواطنين، في أواخر شهر مارس الحالي. حالة ترقب لنتائج الأهلية في حساب المواطن حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسي تضمنت هذه التعديلات زيادة نسبية بلغت 15% على الإيجارات القديمة، وأثارت موضوع امتداد العقود القديمة ليصل للمستفيدين وفقًا للفئات المحددة.  وسوف نسلط الضوء خلال السطور التالية على هذه التعديلات ويشرح الفئات المستفيدة من امتداد عقود الإيجار.امتداد عقد الإيجار القديمتشهد العقود القديمة جدلًا بين الملاك والمستأجرين حول امتداد فترة الإيجار. بينما يسعى الأولون للتخلص من العقود طويلة الأمد، يؤكد المستأجرون على حقهم في البقاء في الوحدات السكنية القديمة.  ومع تحديد خمس فئات يحق لها امتداد العقد، يتساءل الجميع عن الحقوق والواجبات في ظل هذه التعديلات....
    ارتفعت معدلات البحث عبر المحركات الإلكترونية للتعرف على آخر مستجدات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تجدد الحديث عن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بإلغاء توريث الإيجار القديم. خلق حالة استثنائية في قانون الإيجار القديم وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» أن هناك أكثر من 6 أحكام قضائية مختلفة منها حكم النقض حول توريث قانون الايجار القديم تستوجب إجراء تعديلات عليها، مشيرا إلى أن  لجنة الإسكان عقدت بالفعل اجتماعا بحضور ممثلي الحكومة وعدة جهات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الملاك والمستأجرين فضلا عن جلسات الاستماع للتوصل إلى حل لكافة المشكلات في قانون الايجار القديم بما فيها التوريث لأنه لا يوجد توريث إلا لمن يملك، والقانون خلق حالة استثنائية حتى لا يطرد أبناء أو زوجة...
    كتب- عمرو صالح:لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية كونه أحد أهم الملفات المعروضة حاليًا على طاولة مجلس النواب حيث أنه يُعد الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الملاك والمستأجرين ويراعي حقوق كل منهما تجاه الآخر. وتساءل البعض من مستأجري المحلات القديمة عن موقف عقد الإيجار القديم من العين غير السكنية حال وفاة الوارث الأصلي؟.. وكم عدد المرات التي يورث فيها العقد؟. من جانبه قال سالم فراج، إن حكم النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهي حالة الجدل في تلك المسألة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الأخير أرسى مبدأ جديد قالت فيه : "اعتبارًا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي". وأوضح لمصراوي، أن امتداد عقد...
    كتب- عمرو صالح: تزايد الحديث عن قانون الإيجار القديم وأصبح حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية؛ كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، ويحفظ حقوقَ كلٍّ مَنهم، وسط تساؤل البعض عن شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد، وفقًا للقانون. ويستعرض "مصراوي" شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد؛ حيث قال محمد فراج المحامي، إن قانون الإيجار القديم أقر في بنود واضحة الفئات المستحق لها امتداد عقد الإيجار القديم والإقامة بالعين المؤجرة حال وفاة المستأجر الأصلي، والتي كان من بينها الحفيد. وأوضح المحامي، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يشترط توريث عقد الإيجار القديم للحفيد الآتي أولًا وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022؛ وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي ألغت توريث عقود الإيجار من المادة...
    كتب- حسن مرسي:قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنّه على مدار 50 سنة لم يتحدث أي مسؤول دولة عن تعديل أو حتمية إلغاء قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن لديه معلومات شبه مؤكدة جاء فيها أن الحكومة تراجع صياغة مشروع قانون للإيجار. وأضاف "البحيري"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، عبر قناة "أزهري": "خلال شهور سيصدر قانون جديد للإيجار، حيث سيتم طرحه في مجلس النواب، ففي دور الانعقاد التشريعي تطرح الحكومة مشروعات القوانين على مجلس النواب ليتم التعديل عليه إن كان يحتاج إلى تعديل". وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: "الدولة بها من المؤسسات الحكومية والتنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع هذا الملف، وما يُقال بشأن عدم امتداد عقد الإيجار إلا للمستأجر كلام...
    يُعد قانون الإيجار القديم للشقق السكنية من الأمور التي تهم كثيرا من المواطنين، لأنه متعلق بملايين منهم، سواء مُلاكا أو مستأجرين، ويخضع كل منهم إلى قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بينهم، لكن ما زالت هناك كثير من الأمور الشائكة بينهم، ومن الأمور التي يتساءل عنها البعض ومنها هل يمتد عقد الإيجار القديم للشقق السكنية لأبناء الورثة؟، ونجيب في السطور التالية عن هذا السؤال. عقد الإيجار القديم  وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون الإيجار القديم والعقود الخاصة به دائما ما تكون محل جدل وتساؤل من المستأجرين، مؤكدا أن عقد الإيجار القديم لا يورث وإنما يمتد للزوجة والأبناء والوالدين مرة واحدة فقط، لكن طبعا وفقا لشروط، ما إن عقد الإيجار القديم يمتد لأبناء الورثة أي الأحفاد في حالات محددة فقط....
    يعتبر الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها مالكو العقارات القديمة حتى يتمكنوا من معرفة مصير ممتلكاتهم المؤجرة من عشرات السنين والتي غالبا لا تتناسب مع قيمة الإيجار السائد حاليا، ونرصد لكم في التقرير التالي آراء أساتذة القانون في قانون الإيجار القديم. أستاذ قانون: الهدف من القانون زيادة قيمة الإيجار  وقال الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون العام والمحامي بالنقض، إن الهدف من إصدار قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية دون إلغاء عقود الإيجار نظراً لأن هناك بعض المستأجرين لا يستطيعون دفع القيمة الإيجارية بالقيم الحالية مثل نظيراتها من عقود الإيجار الجديد. وأضاف الذهبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل قد يتسبب في مشكلة كبيرة وهي وجود بعض اللاجئين من كبار السن في الشوارع؛ نظراً لأن من ضمن...
    لا يزال الحديث عن قانوني الإيجار القديم والجديد حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، كونهما الإطار والبند القانوني الذي ينظم علاقة الملاك بالمستأجرين، ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من الملاك خلال الفترة الماضية عن موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء بقانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد. وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي موقف عقد الإيجار حال انهيار العقار سواء في قانون الإيجار القديم أو قانون الإيجار الجديد حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن القانونين وضعا ضوابط محدد لفسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر؛ التي تتمثل في تأخر المستأجر عن سداد الإيجار أو تغيير نشاط الاستغلال الإيجار المبرم في العقد أو إحداث خلل هندسي في معالم الوحدة المؤجرة. ماذا قال قانون الإيجار؟ وتابع المحامي قائلا:...
    لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين كل من المستأجر والمؤجر، ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الأخر، وينظم الرابط الإيجاري المبرم بالعقد الموقع عليه كلا الطرفين، وتساءل البعض من مؤجري الوحدات السكنية المستغلة للنشاط السكني عن الحالة التي يتنهي فيها عقد الإيجار الممنوح للمؤجر حال وفاته. قانون الإيجار القديم وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي البند القانوني الذي ينتهي فيه عقد الإيجار القديم، حال وفاة المستأجر، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن قانون الإيجار القديم سمح للمستأجرين بامتداد العقد؛ حال وفاة المستأجر الأصلي، ولكن بضوابط وشروط واضحة، وهي إقامة المستحقي بالورث سواء الأولاد أو الزوجة أو الوالدين مع المستأجر الأصلي سنة على الأقل وأن تكون...
    «الإيجار القديم» من القوانين التي تمس عددا كبيرا من المواطنين، سواء كان مالكا أو مستأجرا، لذلك يكون لدى الكثير منهم تساؤلات عديدة في هذا الشأن، منها موقف الورثة من عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر. قانون الإيجار الجديد هذا التساؤل، أجاب عنه المحامي محمد عبد الحميد، عضو الهيئة القضائية سابقا، قائلا إن المادة 601 من القانون المدني «قانون الإيجار الجديد»، بانتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر الأصلي، وإذا رغب المؤجر أو ورثته في استمرار أو التعامل مع ورثة المستأجر الأصلي بذات الشروط، يتم التعامل ويكون العقد قد جدد على ذات الشروط والمدة والقيمة الإيجارية، إلى أن تنتهي المدة. قانون الإيجار القديم أما عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية «قانون الإيجار القديم»، وهى العقود المؤرخة ما قبل 30 يناير 1996،...
    لايزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين من أصحاب العقارات والمحال التجارية المؤجرة بنظام العقود القديمة.. ويتساءل البعض من الملاك عن الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية. قانون الإيجار القديم وتوضح «الوطن» خلال التقرير الآتي، الحالة التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم بالأنشطة المستغلة للنشاط غير السكني، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي، إن قانون الإيجار القديم نص على أن يورث عقد الإيجار القديم الخاص بالمحال التجارية والأنشطة غير السكنية لمرة واحدة فقط، وذلك حفاظا على الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسرة المستأجر. وأوضح الشطوري خلال تصريحات لـ«الوطن» قائلا إنه في 22 مارس الماضي أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا حسمت فيه النزاع القائم منذ سنوات طويلة في قانون...
    شهدت العلاقة بين المؤجر والمالك توترات كثيرة على مدار السنوات الماضية، وأبرم المشرع المصري قانون الإيجار القديم، حتى يخفف من حدة هذه التوترات وينظم العلاقة بين المؤجرين والملاك. في هذا الصدد يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم نظم حالات محددة يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر. قانون الإيجار القديم وأضاف «عبد المجيد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم حدد حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك أبرزها في حال الإضرار بالمصلحة العامة، أي في حالة قيام المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، في هذه الحالة يكون من حق المالك أن يحرر العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة باقي السكان في العقار.  وأضاف الخبير القانوني،...
    قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم الكثير من فئات الشعب، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، ولكن قد لا يعلم البعض طريقة معرفة إذا كانت الوحدة التابعة له تخضع لقانون الإيجار القديم أو القانون المدني، وما الفروقات بينهم. الفرق بين الإيجار القديم والجديد للإجابة على هذا التساؤل، قال المحامي محرم لاشين، إن أي عقد إيجار تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، فهو يخضع لقانون الإيجار القديم أو ما يعرف بـ«القانون الاستثنائي»، بينما أي عقد إيجار تم تحريره بعد 1 فبراير 1996 فهذا يخضع للقانون المدني «قانون الإيجار الجديد» رقم 4 لسنة 96. وأوضح المحامي محرم لاشين، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب» ردا على تساؤل مالكي العقارات، أن المادة رقم 558 من القانون المدني، نصت على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن...
    يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تشغل الشارع المصري خلال الفترة الحالية، كونه الإطار القانوني الذي ينظم علاقة المالك بالمستأجر، ويحفظ حقوق وواجبات كل منها تجاه الآخر. حالات انتهاء العمل بعقد الإيجار القديم وتساءل عدد من مؤجري المحلات التجارية والعيون المستغلة لنشاط غير سكني موقف الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم الممنوح للمستأجر وعودة الفرصة لهم لكتابة عقد جديد. وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية حالات انتهاء عقد الإيجار القديم المتعلق بالعين المستغلة لنشاط غير سكني حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن قانون الإيجار القديم راعى البعد الإقتصادي للمستأجر، وحفظ مورد رزق أسرته حال وفاته وذلك بتحديده لدرجات توريث العقد الخاصة بالورثة حال وفاته، والتي منها يتحدد انتهاء العقد. قانون الإيجار القديم وأوضح «الشطوري» في تصريحاته للوطن...
    قانون الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكا أو حتى مستأجرين، إذ يلقى البعض أيضا لغطا بشأن معنى «المشاهرة» في عقد الإيجار القديم. وعن المعنى القانوني لمصطلح «مشاهرة» في ظل قانون الإيجارات الجديد، فهي تعني أن مدة العقد شهر واحد، وبعده يكون المستأجر ملتزم برد العين «المكان المؤجر» عقب الانتهاء من الشهر. معنى «المشاهرة» في القانون المدني ونصت المادة رقم 558 من القانون المدني، أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد». وعلى الرغم من ذلك تختلف معنى كلمة «مشاهرة» باختلاف تاريخ التعاقد، وإذا ما كان...
۱