إنهاء العقد.. قانون العمل يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أوضح قانون العمل الجديد في مادته رقم (170) موقف العامل في حالة إصابته بعجز كلي أو جزئي، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا للنص، ينتهي عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته، بصرف النظر عن سبب هذا العجز.
أما في حالة العجز الجزئي، فلا تنتهي علاقة العمل تلقائيًا، بل تُمنح للعامل فرصة الاستمرار، ما لم يثبت عدم وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل يمكن للعامل القيام به بطريقة مرضية.
وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها، بشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك، حفاظًا على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين.
يأتي هذا ضمن إطار القانون لضمان حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتحقيق التوازن بين الظروف الصحية والحقوق الوظيفية.
اقرأ أيضًا:
رياح وشبورة وتحذير من اضطراب الأمواج. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة
عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات
زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد قانون التأمينات عقد العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
إنهاء العقد.. قانون العمل يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 20% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان الأهلي وبالميراس تحطم الطائرة الهندية سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون العمل الجديد قانون التأمينات عقد العمل مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
أولوية للنفقة.. ضوابط خصومات المرتبات في القطاع الخاص 2025
وضعت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى حماية دخل العامل وضمان عدم المساس بحقوقه المالية إلا في أضيق الحدود.
وجاءت هذه الضوابط ضمن الباب الخاص بالأجور، مع منح أولوية قصوى لدين النفقة باعتباره حق أساسي للأسرة.
حد أقصى لخصم الأجورحدد القانون سقفًا أقصى للاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، بحيث لا يتجاوز 25% من أجره.
واستثنى المشرع دين النفقة، حيث أجاز رفع نسبة الخصم إلى 50% في هذه الحالة، مع أولوية السداد له قبل أي التزامات أخرى، مثل ما يكون مطلوبا لصاحب العمل من تعويضات عن إتلاف أدوات أو استرداد مبالغ صرفت بغير وجه حق أو جزاءات مالية.
شروط النزول عن الأجراشترط القانون أن تكون موافقة العامل مكتوبة إذا قرر النزول عن جزء من أجره ضمن النسبة المقررة. كما أوضح أن حساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأي قروض حصل عليها العامل من صاحب العمل في حدود ما يسمح به القانون.
أكد القانون أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد استلامه في السجلات أو كشوف الأجور أو تحويله إلى حساب بنكي.
كما ألزم بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره، مع تسليم أجور ومكافآت العمال من الأطفال مباشرة لهم بما يبرئ ذمة صاحب العمل قانونيًا.