اتحاد التأمين الأردني .. لا دخل لنا بحوادث الحروب
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
#سواليف
قال رئيس اتحاد #شركات_التأمين في المملكة، مؤيد كلوب، الخميس، إن #التأمين_الإلزامي لا يغطي #الحوادث الناجمة عن #الحروب و #الأخطار_السياسية.
وأضاف كلوب في حديثه لـ”المملكة”، أن التأمين على المركبات يتكون من شقين: تأمين إلزامي وآخر شامل، موضحًا أن التأمين الإلزامي يغطي المسؤولية المدنية للمركبة المتسببة في الحادث، أي الأضرار التي تلحق بالغير والممتلكات.
وأشار إلى أن الحوادث الناتجة عن #الحرب والأخطار السياسية لا تغطى تأمينيا، لأنها ناتجة عن عوامل سياسية، وبالتالي فهي مستثناة من وثائق التأمين، مؤكدا أن هذه المسؤولية تعتبر مسؤولية دولية تقع على من قام بهذه الأفعال، وأن شركات التأمين الأردنية غير معنية بها.
مقالات ذات صلةوأوضح أن التأمين الشامل، بحسب المعايير العالمية، يستثني تغطية الأخطار السياسية مثل #الإرهاب والحرب، إلا إذا طلب المؤمن تغطيتها بموجب ملحق خاص يضاف إلى وثيقة التأمين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات التأمين التأمين الإلزامي الحوادث الحروب الأخطار السياسية الحرب الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأردني يواصل نموه المعتدل
صراحة نيوز-أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل نمو معتدل رغم التحديات الإقليمية والمالية، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو 2.6% خلال العام الحالي 2025، وأن يرتفع إلى 2.7% في العام المقبل 2026، مدفوعًا بتعافي قطاع السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتعزيز الاستثمار وتقليص الضغوط المالية.
وأشار التقرير، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على مساره الإيجابي خلال العام الحالي، إذ سجل نموًا نسبته 2.7% في الربع الأول من 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.5% في عام 2024، رغم التوترات الإقليمية وتباطؤ التجارة العالمية.
وبيّن التقرير أن المالية العامة والحساب الجاري شهدا ضغوطًا أدت إلى اتساع العجز بشكل طفيف، فيما بقي التضخم مستقرًا عند 1.9% خلال الشهور السبعة الأولى من العام، مؤكدًا أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي.
كما لفت إلى أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة عند 21.3% في الربع الأول من 2025، فيما تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 32.9%، وبقيت مشاركة النساء من الأدنى في المنطقة عند 14.5% رغم ارتفاع مستويات التعليم بينهن.
وأوضح التقرير أن الزراعة تأثرت سلبًا بموجات الحر والجفاف التي قلّصت الإنتاج المحلي من الحبوب، بينما سجّل قطاع الصناعة أقوى نمو ربعي مدفوعًا بزيادة الصادرات، في حين حقق قطاع السياحة تعافيًا ملحوظًا تجاوز مستويات ما قبل الأزمة.
وتوقع البنك الدولي أن يستقر النمو عند متوسط 2.7% على المدى المتوسط، وأن يبلغ التضخم 2.2% بنهاية العام، مرجحًا انخفاض العجز المالي تدريجيًا بدعم من ضبط الإنفاق وانتعاش الإيرادات.
كما أشار إلى أن البنك المركزي الأردني حافظ على أسعار الفائدة بدون تغيير منذ بداية العام بعد خفض تدريجي بمقدار 100 نقطة أساس في 2024، ليستقر سعر الفائدة على نافذة الإيداع الليلية عند 6.25% في تموز 2025.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن مستويات الدين العام ما تزال مرتفعة عند نحو 89.6% من الناتج المحلي (باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، لكنها تبقى ضمن نطاق يمكن التعامل معه بفضل استمرار الدعم الدولي والإصلاحات الاقتصادية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات