“البريقة” تعلن إجراءات جديدة لتسريع إنجاز طريق “أوباري-غات”
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
عقدت شركة البريقة لتسويق النفط يوم أمس الخميس اجتماعاً تنسيقياً، لوضع ضوابط وآليات تزويد مشروع صيانة طريق أوباري – غات بالوقود.
ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة ميلاد عبدالله الهجرسي، وشاركت فيه شخصيات رئيسية تشمل مدير عام الإدارة العامة للعمليات غ.ج، وعدداً من مديري الإدارات المختصة.
وحضر الاجتماع مسؤولون من جهاز تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى ممثلين عن ائتلاف الشركات المصرية المُكلف بتنفيذ المشروع.
وتمحور اللقاء حول تحديد آلية دقيقة لتزويد الشركات المنفذة للمشروع باحتياجاتها من مختلف أنواع الوقود، بكميات منضبطة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسير العمليات الميدانية.
وأكد المجتمعون توفير هذا الوقود عبر شبكة مستودعات شركة البريقة المنتشرة في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية، لضمان عدم حدوث أي توقف أو تأخير في إنجاز أعمال الصيانة للطريق البالغ طوله 360 كيلومتراً.
وخلال الاجتماع، تم تأكيد التزام شركة البريقة، بتقديم كافة التسهيلات وتذليل جميع العراقيل اللوجستية، خدمةً لأهالي مدينتي أوباري وغات والمناطق المحيطة بهما، والذين يعتبرون هذا الطريق شريان حياة رئيسياً.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يوجه باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المضاربين بالعملة وتقييم تخفيض الشركات التجارية
وجه محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، الأربعاء، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المضاربين بالعملة الوطنية، وتقييم تخفيض الشركات التجارية بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال إحتماع موسع برئاسة محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، ضم قيادات من القطاعين التجاري والمصرفي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستعراض التحديات التي تواجه السوق المحلية، واتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين.
وأشاد المحافظ بن الوزير بالدور المحوري والمساند الذي يقدمه القطاعان التجاري والمصرفي دعمًا للسلطة المحلية، مؤكدًا على أهمية التنسيق المشترك، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات التي فرضتها التغيرات الاقتصادية على المستوى الوطني.
وأوضح بن الوزير أنه لا يمكن القبول بأي ممارسات أو سلوكيات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو المساس بمصالحهم المعيشية، مؤكدًا على اتخاذ كل ما يلزم لحماية السوق من الفوضى والمضاربة غير المشروعة، خاصة في سوق الصرف".
ووجّه المحافظ، الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المضاربين بسعر العملة في السوق السوداء، مع التركيز على موردي القات، الذين يُعدّون من أبرز المساهمين في اضطراب سوق الصرف وتدهور قيمة العملة.
كما وجّه المحافظ بن الوزير توجيهاته لفرع البنك المركزي بالمحافظة، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، للعمل على تغطية فواتير كبار مستوردي المواد الأساسية، بما يسهم في استقرار السوق التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ووفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وكلّف المحافظ، مكتب الصناعة والتجارة بتقييم التخفيضات التي قدمتها الشركات التجارية التي خضعت لإجراءات رقابية مؤخرًا، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المواطن، وتحقيق استقرار السوق المحلي.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر