إيران تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ بعد الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
طالبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية داخل إيران.
وجاء الطلب الإيراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مقاتلات بلاده نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، ضمن عملية عسكرية تهدف إلى "تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم".
وفي رسالة رسمية وجهتها البعثة الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت طهران بعقد اجتماع عاجل "حفاظًا على السلم والأمن الدوليين"، لبحث ما وصفته بـ"العمل العدواني السافر وغير القانوني"، داعية المجلس إلى "إدانته بأشد العبارات واتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار المسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور نشره عبر منصته "تروث سوشيال" أن "درة تاج البرنامج النووي الإيراني، فوردو، قد انتهت"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي ألحقته الغارات بتلك المنشأة شديدة التحصين، الواقعة جنوب العاصمة طهران.
في تصريحات لاحقة خلال كلمة متلفزة، وجه ترامب تحذيرًا مباشرًا للقيادة الإيرانية، قائلًا: "إما أن يكون هناك سلام أو مأساة بالنسبة لإيران أكثر بكثير من التي شهدناها في الأيام الثمانية الماضية". واعتبر ترامب أن نجاح العملية العسكرية يمثل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في عمق إيران، مع الحفاظ على سلامة قواتها.
وأضاف ترامب: "جميع الطائرات في طريق العودة للوطن بسلام. نهنئ محاربينا الأمريكيين العظماء"، مشيدًا بكفاءة الجيش الأمريكي في تنفيذ العمليات المعقدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران أمريكا إسرائيل مجلس الأمن طهران ترامب منشآت إیران النوویة الأمریکیة على إیران الضربة الأمریکیة فی إیران
إقرأ أيضاً:
ليبيا تطالب بتنفيذ عاجل للقرار 2769 وإجراء مراجعة شاملة للأموال المجمدة
عقدت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة، المشكلة من يوسف العقوري (رئيساً) وعمر تنتوش والسفير مراد حميمه، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، مع رئيس وأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، بالإضافة إلى فريق الخبراء المختص.
وتناولت المناقشات نظام العقوبات المفروض بموجب القرارين 1970 و1973 لعام 2011، وتأثيره المستمر على الأصول السيادية الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الأصول باعتبارها ملكاً للشعب الليبي، وضرورة ضمان سلامة الإطار القانوني للعقوبات.
ورحبت اللجنة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2769 لسنة 2025، الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، ضمن منظومة التجميد الأممية، مؤكدة أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص الخسائر المالية والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول وتعزيز نموها من خلال استثمارات منخفضة المخاطر.
ورغم أهمية القرار، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التأخير الكبير في تنفيذه من قبل عدد من المؤسسات المصرفية التي تحتجز هذه الأصول، والتي أرجعت ذلك إلى غموض في التفويض الوارد بالقرار، ما أدى إلى استمرار الضرر المالي الواقع على الشعب الليبي.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإصدار توجيه واضح وصريح لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية، يحدد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ القرار 2769 ويغلق الباب أمام أي تأويلات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير.
كما قدمت اللجنة طلباً رسمياً لرئيس لجنة العقوبات لتعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً، تتولى إجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم، عن الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى تاريخه. وتهدف هذه المراجعة إلى:
تحديد الوضع المالي الدقيق وقيمة الأصول المجمدة. التحقق من عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها، أو عمليات إقراض، أو فرض رسوم إدارية مفرطة، بما يشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن.وأكدت اللجنة أن التنفيذ العاجل للقرار 2769 أصبح ضرورة ملحة لوقف استنزاف الأصول الليبية، وأن المراجعة الدولية الشاملة لم تعد مطلباً فحسب، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان إدارة هذه الأموال خلال السنوات الأربع عشرة الماضية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وتحث لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي مجلس الأمن الدولي على التحرك الفوري لتنفيذ هذين المطلبين الحيويين، بما يصب في مصلحة الشعب الليبي ويحفظ حقوقه السيادية ويضمن إدارة هذه الأصول وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة الدولية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة