النواب يطالب بضرورة تشكيل حكومة مصغرة مهمتها قيادة البلاد نحو الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
طالب مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع البعثة الأممية مهمتها قيادة البلاد نحو الانتخابات.
ودعا مجلس النواب في بيان له الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.
وشدد المجلس على لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية، بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لكل من ثبت تورطه بالتواصل مع الكيان الصهيوني.
واعتبر مجلس النواب أن تواصل حكومة الوحدة الوطنية مع الكيان الصهيوني بهدف الاستمرار في السلطة وعرقلة انتخابات كما فعلت في العام 2020 – 2021.
وطالب مجلس النواب، النائب العام بمحاسبة حكومة الوحدة الوطنية وكل من شارك معها، عقب جريمة التواصل مع الكيان الصهيوني.
ودعا مجلس النواب جميع الدول للتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدا أن قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية كان قرارا صائبا.
وأكد البيان أن الحكومة الشرعية هي الحكومة المكلفة من مجلس النواب، داعيا جميع الأجهزة والمؤسسات في الدولة الليبية لعدم التعاون مع حكومة الوحدة حتى تشكل حكومة جديدة.
وحيا مجلس النواب الذين خرجوا رفضا واستنكارا في كافة المدن الليبية للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وأكد المجلس موقفه الوطني والديني الثابت والتزامه الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وبناء دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی حکومة الوحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع
شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه "غير مهني ومتهور"، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية.
الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز.
ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية.
وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ"رويترز" إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة.
ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين "غير موالين" داخل مجلس الأمن القومي.
ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي.
منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال.