أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الحكومية.. اعرف الأفضل لك
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
توفر البنوك الحكومية أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، لجذب العملاء، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد من البنوك على الشهادات، ويمكن للمواطن اختيار المناسب له.
يوفر البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 19% شهريًا، ومدتها 3 سنوات، الحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.
ويقدم البنك أيضًا، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، 22% أول سنة، و18% السنة الثانية، و16% الثالثة، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.
يتيح بنك التعمير والإسكان، الشهادة الثلاثية بعائد ثابت، وهو 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
شهادة بنك التنمية الصناعيةيوفر بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا وهو 39.19%، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه، ومدتها 3 سنوات.
شهادة بنك قناة السويسويقدم بنك قناة السويس شهادة الادخار الثلاثية، الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات، والعائد 19%، ودورية صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك الحكومية البنك الأهلي بنك قناة السويس بنك التعمير والإسكان بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار الشهادات الادخارية ذات العائد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة