هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة قانون المحال العامة الأنشطة التجارية النزاعات القانونية التنازل عن
إقرأ أيضاً:
الطلب على الرقائق يرفع صادرات كوريا الجنوبية 8.3%
الثورة نت /..
أرتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.3% على أساس سنوي في أول 20 يوما من هذا الشهر، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.
وحسب بيانات صادرة عن دائرة الجمارك اليوم الاثنين بلغت قيمة الصادرات الكورية 38.67 مليار دولار أمريكي في الفترة من واحد إلى 20 يونيو، مقارنة بـ 35.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 12.2% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، فيما بلغ عدد أيام العمل خلال هذه الفترة 14 يوما، مقارنة بـ 14.5 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى 36.1 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 2.6 مليار دولار.
وتفصيلا، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.85 مليار دولار، وشكلت صادرات الرقائق 22.9% من إجمالي الصادرات خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 3.65 مليار دولار، وقفزت صادرات السفن بنسبة 47.9% إلى 1.58 مليار دولار.
وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبتي 4.3% و23.5% على أساس سنوي، على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأول لكوريا الجنوبية، بنسبة واحد% خلال الفترة نفسها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول