هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة قانون المحال العامة الأنشطة التجارية النزاعات القانونية التنازل عن
إقرأ أيضاً:
7,189 حالة صعق في السعودية خلال عام.. والشرقية في المركز الثالث
كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في إحصائية حديثة، أن فرقها الإسعافية باشرت خلال عام 2024 ما مجموعه 7,189 حالة صعق كهربائي في مختلف مناطق المملكة، في مؤشر يعكس الحاجة الملحّة إلى تعزيز ثقافة السلامة الكهربائية، والالتزام بإجراءات الوقاية داخل المنازل وأماكن العمل.
ووفقًا لبيانات الهيئة، تصدّرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأعلى في عدد الحالات بـ 6,612 حالة، أي ما يزيد على 90% من إجمالي الحالات المسجَّلة في عموم المملكة، تلتها منطقة الرياض بـ 194 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 79 حالة، وجاءت جازان في المرتبة الرابعة بـ 76 حالة، تلتها عسير بـ 69 حالة، فيما سجَّلت المدينة المنورة 65 حالة خلال العام ذاته.
أخبار متعلقة أبرزها ثلث المقاعد للمؤسِّس.. ضوابط جديدة لإنشاء الكيانات غير الربحية الحكوميةمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً لثلاثينية سبب لها الكثير من الآلام المزمنة بالبطن والحوض مع الحفاظ على سلامة المبيض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 7,189 حالة صعق في السعودية خلال عام.. والشرقية في المركز الثالثتفادي حوادث الصعقمن جهته، أكد استشاري طب الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف أن تزايد حالات الصعق الكهربائي يتطلب تحركًا عاجلًا لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أسس السلامة الكهربائية، مضيفًا أن الالتزام باشتراطات الأمان، إلى جانب تجنّب السلوكيات الخطرة في التعامل مع الأجهزة والأسلاك، يُعدّ من أهم الوسائل لحماية الأرواح والممتلكات.
وقال: إن الصعق الكهربائي لا يفرّق بين كبير أو صغير، إلا أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر بسبب فضولهم الطبيعي وعدم إدراكهم لخطورة الكهرباء، موضحًا أن لمسة بسيطة لمصدر كهربائي مكشوف قد تؤدي إلى تشنجات عضلية حادة أو توقّف التنفس أو القلب، بينما قد يتعرّض الكبار لحروق عميقة أو إصابات دائمة نتيجة شدة التيار أو طول فترة التعرض له.
وأضاف أن أغلب هذه الحوادث يمكن تفاديها بخطوات بسيطة، مثل استخدام أغطية لمقابس الكهرباء ومراقبة الأطفال عن قرب، متابعًا أن الأسلاك المكشوفة تمثّل أحد أكثر أسباب الحوادث الكهربائية انتشارًا، إذ قد تؤدي إلى تلامس مباشر مع التيار الكهربائي أو إلى اشتعال الحرائق عند ملامستها للمواد القابلة للاشتعال.
الدكتور نصرالدين الشريف
وأوضح أن الإهمال في الصيانة أو محاولة إصلاح الأعطال بطرق بدائية قد يحوّل خللًا بسيطًا إلى كارثة حقيقية، داعيًا إلى الاستعانة بفنيين معتمدين لإجراء أعمال الصيانة والتمديد.
وحذّر من خطورة وجود أسلاك مكشوفة في المنازل أو الشوارع والأحياء السكنية، خاصة خلال موسم الأمطار، حيث يمتزج الماء بالكهرباء فيتحول المكان إلى مصيدة صعق مميتة، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مصدر خطر لتفادي وقوع الحوادث.إسعاف أوليوأكد الدكتور الشريف أن تقليل معدلات الصعق الكهربائي يتطلب تكثيف برامج التوعية الوقائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ ذلك عبر المدارس، ومراكز الأحياء، ووسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، من خلال حملات تفاعلية مبسّطة ومقاطع توعوية تُرسّخ ثقافة الوقاية قبل وقوع الحوادث.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 7,189 حالة صعق في السعودية خلال عام.. والشرقية في المركز الثالث
ولفت إلى أن نشر ثقافة الإسعاف الأولي يمثّل أداة حاسمة لإنقاذ الأرواح في حال وقوع حادث صعق، موضحًا أن المعرفة المسبقة بخطوات التعامل مع المصاب، مثل فصل التيار أولًا، وعدم لمس المصاب مباشرة، ثم تقديم الإنعاش القلبي الرئوي عند الحاجة، قد تصنع الفرق بين الحياة والموت قبل وصول الفرق المختصة.
ودعا إلى إدراج الإسعافات الأولية الكهربائية ضمن البرامج التدريبية في المدارس والجهات الحكومية والخاصة، ناصحًا بعدم تحميل المقابس الكهربائية أكثر من طاقتها، وفحص التمديدات والأسلاك بشكل دوري، وتجنّب استخدام الأدوات الرديئة أو المقلدة.
وأكد ضرورة إبعاد الأسلاك والأجهزة عن متناول الأطفال، وفصل الأجهزة أثناء العواصف أو تسرب المياه، وتوفير طفايات الحريق والقواطع الكهربائية الآمنة في المنازل والمصانع وجهات العمل.
واختتم بأن السلامة الكهربائية مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي الفردي داخل كل منزل، مرورًا بالمدارس والمؤسسات، وصولًا إلى الجهات التنفيذية والرقابية، متابعًا: نأمل أن تكون السنوات المقبلة أعوامًا للوقاية من الصعق الكهربائي عبر نشر الوعي وتكامل الجهود بين جميع القطاعات والمجتمع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة