هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة قانون المحال العامة الأنشطة التجارية النزاعات القانونية التنازل عن
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2007
تفوق الذهب على جميع الأصول الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا أرقامًا قياسية تلو الأخرى في عالم تهزه الحروب والصراعات السياسية وعدم اليقين السياسي والمخاوف الاقتصادية وعبء ديون الحكومة الأمريكية المتزايد باستمرار.
ومع سعي المستثمرين حول العالم إلى ملاذ آمن في الذهب، ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 26% مسجلًا أفضل أداء له في نصف عام منذ عام 2007، وبلغت مكاسب المعدن خلال عام واحد 41%.
لا أحد يستطيع التنبؤ بيقين بعوائد الاستثمار بنهاية العام، لكن العوامل التي أشعلت شرارة ارتفاع الذهب القياسي لا تزال قائمة: الحرب الدائرة والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم، مما يزيد من احتمالية الركود التضخمي ومشروع قانون ضريبي يبدو أنه سيُغرق واشنطن في ديون أكثر فأكثر.
كيف كان أداء الذهب في النصف الأول من العام؟
واصل الذهب أداءه الاستثنائى خلال أوائل الربع الثاني من عام 2025، بعد أن تجاوز حاجز 3000 دولار في منتصف مارس، منهياً نصفًا أولًا مذهلًا من العام بارتفاع قوي بلغت نسبته أكثر من 26%، وقد حقق المعدن النفيس مكاسب فى ستة من أصل السبعة أرباع الأخيرة، مسجلًا عائدًا تراكمياً مثيرًا بنسبة 77% خلال تلك الفترة.
وبعد أن سجل الذهب مستوى قياسيًا بلغ 3500 دولار في أبريل الماضي، أمضى بقية الربع الثاني تقريبًا في التماسك واستيعاب هذه المكاسب، مع بقائه قريبًا من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم ظهور مؤشرات متزايدة على الإرهاق في السوق.
ومع دخول النصف الثانى من العام، لم يعد السؤال المطروح يتعلق باستمرار الاتجاه الصعودى طويل الأجل للذهب (الذي لا يزال قائمًا) بل بمدى قدرة السوق على الحفاظ على وتيرة المكاسب الحالية.
ومع بلوغ الذهب مستويات مرتفعة من الشراء فى وقت سابق من هذا العام في برنامج تداول المعادن والعملات يبدو أن فترة التماسك الحالية صحية وربما ضرورية، بل إن حدوث تصحيح سعري في النصف الثاني لا ينبغى أن يُعد مفاجئًا، خاصة مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل استعادة مؤشر ستاندرد آند بورز كامل خسائره من فبراير بل وتحقيقه مكاسب إضافية، هذه الديناميكية قد تضعف الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، مما قد يؤثر سلبًا على التوقعات الإيجابية السابقة.
تراجع الثقة في الدولار الأمريكي والسندات
تدهورت الثقة في الدولار الأمريكي وسندات الخزانة خلال النصف الأول من عام 2025، وسط تزايد القلق بشأن تفاقم الدين والعجز المالي في ظل غياب خطوات فعالة لاحتوائهما، وقد زاد الضغط مع عودة التوترات التجارية وطرح مشروع قانون غير ممول لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن العجز قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، ما يثير الشكوك حول استقرار سوق السندات، خاصة مع تقارير عن خفض الصين لحيازاتها، ورغم تسجيل مؤشر S&P 500 مستويات قياسية، فإن أي خفض جديد للتصنيف الائتماني الأمريكي قد يزعزع الأسواق ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
لا يزال طلب البنوك المركزية قويًا
تواصل البنوك المركزية بقيادة الصين تعزيز احتياطاتها من الذهب كجزء من تنويع الأصول مبتعدة عن الدولار الأمريكى، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، بلغ متوسط مشتريات البنوك أكثر من 1000 طن سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، في وتيرة غير مسبوقة منذ الستينيات، كما أظهر مسح حديث أن نحو 76% من البنوك المركزية تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، ارتفاعًا من 69% فى العام الماضي.
عوامل قد تُؤثر على الذهب
مع بلوغ الذهب مستويات قياسية دون تصحيحات ملحوظة، قد يتراجع الطلب خصوصًا من البنوك المركزية التي تقيّم الشراء بناءً على القيمة، ومن المتوقع أن يتباطأ هذا الزخم في النصف الثاني من العام، ما لم يعوّضه طلب التجزئة والصناديق المتداولة في البورصة.
في المقابل، يظل العرض عاملاً مهمًا، على عكس البلاتين الذي شهد نقصًا ملحوظًا، لا يُعاني الذهب من قيود كبيرة في الإنتاج، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع شركات التعدين لزيادة المعروض.
كما تبرز منافسة الذهب مع أصول بديلة، فالفضة تجاوزت 30 دولار وقد تجذب اهتمام المستثمرين، في حين أن استمرار صعود الأسهم أو توجه المستثمرين نحو العملات المشفرة مثل البيتكوين قد يقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ماذا عن الطلب على الملاذ الآمن في النصف الثاني من العام؟
شكّل الطلب على الذهب كملاذ آمن أحد أبرز عوامل دعمه في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمخاوف الجائحة والتضخم والصراعات الجيوسياسية، ومؤخرًا، زادت تقلبات السياسات التجارية في عهد ترامب من جاذبيته، خاصة مع مواقفه المتشددة تجاه الصين.
ورغم تراجع التوتر بين إسرائيل وإيران، لا تزال الحربان في أوكرانيا وغزة مستمرتين، ما يُبقي حالة عدم اليقين قائمة ويُعزز دور الذهب كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن أي تهدئة مفاجئة أو تقدم في المفاوضات، خصوصًا في الملف الأوكراني، قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب على المعدن.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق