انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
انتهى اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب الثانوية العامة، النظام القديم، منذ قليل، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة من جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرية المديريات التعليمية على مستوى جميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام اجراءات سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وتوفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.
وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.
وشدد الوزير، على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشددا أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.
كما أكد الوزير على أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.
وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللغة الأجنبية الثانية المدیریات التعلیمیة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
شهدت الأيام الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مستهدفا وضع حل متوازن وعادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف.
وينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقا لأحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمةوتحدد المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق والمواصلات، الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.
لجان حصر قانون الإيجار القديموتنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويتم نشر قراراتها في الوقائع المصرية.
اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيها شهريا، مع تسوية الفروق بعد تحديد التصنيف.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتحدد قيمتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
زيادة قيم الإيجار سنوياوتزاد جميع القيم الإيجارية سنويا بنسبة 15%.
ويتيح القانون للمؤجر الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض.
تخصيص وحدة سكنيةكما يمنح القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة إيجارا أو تمليكا، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص، مع ترتيب الأولويات وفق القواعد التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يتم تخصيص الوحدات قبل عام من انتهاء المدة المحددة.
وبعد مرور سبع سنوات على بدء العمل بالقانون،تلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، ويحل القانون الجديد محلها، لتبدأ مرحلة جديدة من تحرير العلاقة الإيجارية بأسلوب تدريجي ومنظم، يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.