وزير الإنتاج الحربي: استراتيجيتنا تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات المحلية والعالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعينين بالخارج لعام 2025، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير محمد صلاح اللقاء بتوجيه التحية لرؤساء البعثات، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية بالخارج، كما ترحب الوزارة بجميع الشراكات الصناعية التي توفر النجاح لجميع الأطراف وبما يتماشى مع التوجه العام للدولة، حيث أن مصر تعد من أكبر الأسواق في المنطقة وبوابة العبور لإفريقيا.
واستعرض الوزير، الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، في ضوء منظومة عمل متكاملة وفريدة من نوعها، حيث تتبع الوزارة (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم عرض فيلم حول المنتجات المدنية من تصنيع شركات الإنتاج الحربي والتي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية.
وأكد الوزير، إيمانه بأهمية دور العنصر البشري من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين يمثلون عصب العملية الإنتاجية، وهو ما يدفع الوزارة بشكل دائم للاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على أحدث تكنولوجيات التصنيع، مشيراً إلى أن خطوط الإنتاج شهدت خلال الفترة الماضية العديد من أوجه التطوير وذلك لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة حول العالم وإنتاج منتجات بجودة عالية.
ورداً على أسئلة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية، أوضح الوزير محمد صلاح أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف التدبير بأقل سعر طبقاً للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة (خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات) وذلك في إطار تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات، وفي هذا الصدد طالب الوزير رؤساء البعثات الدبلوماسية بتعزيز جهود الوزارة في توفير الخامات وخطوط الإنتاج من خلال أفضل الدول التي تقوم بإنتاجها وذلك في توقيتات مناسبة وأسعار عادلة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات المصرية في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها كافة دول العالم، بما يسهم في تعزيز علاقات مصر الاقتصادية على الساحة الدولية والدفع نحو مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تدعم الخطط الوطنية الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر
من جانبهم، أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية عن سعادتهم بهذه الزيارة لأحد الصروح الوطنية وهي وزارة الإنتاج الحربي والتي يفخر كل مصري بتاريخها ودورها المشرف لخدمة الوطن وأبنائه، مشيدين بمساعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة بجهاتها التابعة وعقد الشراكات التعاونية الإستراتيجية مع مختلف الجهات بالدولة.
وتم في نهاية اللقاء التأكيد على حرص رؤساء البعثات الدبلوماسية على أن يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر بين الوزارة وكافة السفارات المسئولين عنها في الخارج لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من مختلف دول العالم.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي
وزير الدولة للإنتاج الحربي: دعم لامحدود من القيادة السياسية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيات الحديثة
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزير الدولة للإنتاج الحربي للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی رؤساء البعثات الدبلوماسیة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.