برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس النواب مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صناعة السکر
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بارتفاع الصادرات الزراعية لـ8.8 مليون طن: يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أهمية ما أعلنه وزير الزراعة علاء فاروق بشأن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، إلى حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، مشيرا إلي أن ذلك الارتفاع يمثل خطوة هامة تعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة في القطاع الزراعى وحرص القيادة السياسية علي تحقيق التنمية الزراعية.
وقال الجبلي في تصريحاته، أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات الزراعية يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح في القطاع الزراعى، كما يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية، مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية، ومعالجة المياه والحفاظ عليها وغيرها من الجهود التى تستهدف التنمية الزراعية سواء علي مستوى التوسع الأفقى والتوسع الرأسي في القطاع الزراعى.
وأضاف، أمامنا فرصة أكبر لمضاعفة ذلك الارتفاع في حجم الصادرات الزراعية، من خلال التوسع في مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، مشيرا إلى أن ذلك الهدف سبق ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك سبق وأوصت به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من حجم الإنتاج الزراعي، عبر إضافة قيمة مضافة له بما يسهم في مضاعفة حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم العملة الأجنبية.
وشدد المهندس عبد السلام الجبلي، علي أهمية تكامل كافة الجهات المعنية لإعداد خطة استراتيجية محددة زمنيا، تستهدف التوسع في التصنيع الغذائي المطلوب في الأسواق العالمية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه ذلك وتسرع من خطوات التنفيذ علي أرض الواقع، لاسيما وأن البلاد تمتلك كافة الموارد التى تساعد علي تحقيق ذلك، بدءا من توفر المواد الخام وتطوير البنية التحتية بفضل المشروعات القومية.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات اللافتة التي حققتها الدولة المصرية في ملفي الصادرات الزراعية وتطوير منظومة التصنيع والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأكد في تصريحات خاصة أن ما تشهده هذه القطاعات يعكس رؤية واضحة وسياسات ناجحة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأثنى عضو الشيوخ على إعلان وزارة الزراعة عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 8.8 مليون طن بزيادة كبيرة عن العام الماضي، معتبر أن هذا الرقم يمثل طفرة حقيقية تؤكد جودة المنتج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة مع تصدر الموالح والبطاطس والعديد من الحاصلات الاستراتيجية لقائمة الصادرات.
وأكد أن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية يعكس التزام الدولة الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وهو ما عزز ثقة الدول المستوردة وأسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات المصرية.
وكان الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة