عسير الرابعة على مستوى المملكة بنحو 7.5 ملايين سائح 2024
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تواصل منطقة عسير ترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً رائدةً في المملكة، مع استعداداتها الحثيثة لاستقبال زوارها خلال صيف 2025، في ظل أجواء صيفية معتدلة، وطبيعة ساحرة تتناثر على قمم السروات، حيث لا تتجاوز درجات الحرارة حاجز 20 درجة مئوية.
وتقدم المنطقة تجربة سياحية فريدة تمتزج فيها عناصر الجذب الطبيعي والثقافي، بدءًا من المتنزهات المغطاة بالسحاب، مرورًا بالمواقع التاريخية والقرى التراثية والمتاحف المفتوحة، وصولًا إلى الفعاليات الموسمية التي تلبي تطلعات مختلف فئات الزوار، في ظل الاستعدادات الدؤوبة لتهيئة المواقع السياحية والترفيهية بما يتوافق مع تطلعات السياح.
وشهدت عسير خلال الأعوام الخمسة الماضية إقبالًا متزايدًا من السياح المحليين والوافدين من الخارج، مدفوعة بتنوع مقوماتها السياحية الطبيعية والثقافية والبنية التحتية المتطورة التي باتت تضاهي أبرز الوجهات الإقليمية، وبحسب التقرير الإحصائي السنوي لعام 2024 الصادر عن وزارة السياحة فقد حلّت عسير في المرتبة الرابعة على مستوى المملكة من حيث عدد السياح خلال عام 2024م، مسجلة حوالي 7.5 ملايين سائح، في مؤشر يؤكد تنامي الحضور السياحي للمنطقة محليًّا ودوليًّا.
وكشفت دراسة تحليلية أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها (مارس 2025م) عن نمو لافت في مؤشرات الإيواء السياحي والإنفاق وعدد الزوار؛ مما يعكس المكانة المتنامية للمنطقة في خارطة السياحة السعودية.
وأظهرت البيانات الإحصائية للدراسة أن منطقة عسير تضم حتى نهاية عام 2024م ما مجموعه (288) مرفق إيواء سياحيًّا مرخصًا، منها (44) فندقًا و(217) شقة مفروشة و(24) شقة فندقية و(3) بيت عطلات (شاليه)، وتوفر هذه المرافق مجتمعة (9,718) غرفة فندقية.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي إنفاق السياح المحليين في منطقة عسير بنهاية عام 2023م بلغ نحو (10.6) مليارات ريال، وهو ما يعادل (9.2%) من إجمالي إنفاق السياح المحليين على مستوى المملكة؛ مما يعكس جاذبية المنطقة كخيار أول للسياحة الداخلية.
وأوضحت الأرقام أن 80% من الإنفاق السياحي المحلي في عسير تركّز على قطاعي الإيواء والطعام والمشروبات؛ مما يبرز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص في تطوير مشاريع الإقامة والمطاعم والمقاهي والأنشطة الترفيهية، خصوصًا أن الترفيه يشكل أولوية لدى (46%) من الزوار.
ويُشكل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي نحو (64%) من السياحة الوافدة إلى عسير في عام 2023م، يليهم السياح من دول الشرق الأوسط بنسبة (23.27%)، مع تسجيل نمو سنوي كبير بلغ (199%)، وذلك يدل على تنامي جاذبية المنطقة على الصعيد الإقليمي.
ويُعد الاعتدال المناخي صيفًا، إلى جانب الإرث الثقافي والهوية البصرية الفريدة، من أبرز عوامل الجذب التي تُميز عسير عن غيرها، إذ يضع الزائر المحلي والأجنبي عسير إحدى أولوياته السياحية في المملكة مقارنة بالمناطق الأخرى، فهي تحتضن أكثر من 200 قرية تراثية تختلف من حيث الحجم والتكوين العمراني، وتُعرف المنطقة بفنون "القط العسيري" والمهرجانات الشعبية، وتقدم موسمًا سياحيًّا متنوعًا بدعم مباشر من وزارة السياحة وهيئة تطوير منطقة عسير، ضمن مستهدفات إستراتيجية عسير لتحويلها إلى وجهة سياحية مستدامة على مدار العام.
عسيرالسياحةالمصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: عسير السياحة منطقة عسیر
إقرأ أيضاً:
المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
قفز قطاع التعدين السعودي من المركز (104) إلى (23) عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازًا عالميًّا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدّمًا على قطاعات التعدين في وجهات بارزة في آسيا وأمريكا اللاتينية، لترسخ المملكة مكانتها واحدةً من أبرز القوى الصاعدة عالميًّا في قطاع التعدين.
وسجلت المملكة تقدمًا لافتًا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، إذ ارتفعت من المرتبة (82) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (20) في عام 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة (58) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (24) في عام 2024، مما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة وغير المستغلة التي تزخر بها المملكة، التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية.
وقال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر: “إن هذا الأداء اللافت يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030″، موضحًا أن المملكة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء بيئة استثمارية تعدينية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة -بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولًا لمنطقة الدرع العربي- إلى جانب حوافز تنافسية وبنية تحتية بمعايير عالمية.
وأضاف معاليه: “تركيزنا لا يزال منصبًا على تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، خاصة وأن قطاع التعدين أصبح محركًا رئيسًا للنمو الصناعي والاقتصادي، وسنواصل البناء على هذا الزخم لضمان نجاح مستدام لهذا القطاع الإستراتيجي”.
وأكد المديفر أن تقرير فريزر لعام 2024 يعكس دور الإصلاحات الشاملة والجهود التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة من المستثمرين لتلك التحسينات، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية معالجة تحديات القطاع لزيادة مستوى تنافسيته.
وتابع معاليه: “نركّز حاليًّا على بناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، سعيًا لترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا موثوقًا لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مجالات الصناعة والطاقة”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير فريزر إلى أن نجاح المملكة في قطاع التعدين، تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية، مما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر، وأكد أن المستثمرين لم يبدوا أي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، الذي يعد من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار بالمملكة، وأشادوا ببرنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” أداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفق بيانات التقرير، فقد حققت المملكة تحسنًا استثنائيًّا في عدة مؤشرات رئيسة بين عامي 2013 و2024، من أبرزها: تحسن بنسبة (305.8%) في وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به من (17%) في عام 2013 إلى (69%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (11) عالميًّا، وتحسن بنسبة (82.2%) في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية من (45%) في عام 2013 إلى (82%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (7) عالميًّا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة (102.2%) في تقييم لوائح العمل من (45%) في عام 2013 إلى (91%) في عام 2024، وتحسن بنسبة (81.8%) في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من (33%) في عام 2013 إلى (60%) في عام 2024.
وأشاد التقرير بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكدًا ترسيخ مكانة المملكة وجهةً استثماريةً تعدينيةً عالمية المستوى، ويعكس ذلك أثر السياسات الممنهجة التي قللت المخاطر، ورفعت مستويات الشفافية، وحسّنت كفاءة الأنظمة، وسهّلت وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإستراتيجية.
يُذكر أن تقرير معهد فريزر يُعد من أكثر التقارير موثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، ويستند إليه المستثمرون والحكومات والمؤسسات المالية حول العالم.