وزير الصناعة: المملكة قوة تعدينية عالمية
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
علق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على قفز قطاع التعدين السعودي من المركز (104) إلى (23) عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024.
وقال الوزير عبر حسابه بمنصة "إكس": "نتائج إيجابية غير مسبوقة تواكب صعود المملكة كقوة تعدينية عالمية، وتعكس أثر الإصلاحات التي أجرتها على بيئة الاستثمار التعديني لتعزيز تنافسيتها؛ ما زاد ثقة المستثمرين العالميين بها".
وأضاف الخريف: "نفخر بهذا التقدم وسنواصل تطوير قطاع التعدين لتعظيم دوره في تنويع اقتصادنا وفقًا لمستهدفات رؤية 2030".
نتائج إيجابية غير مسبوقة تواكب صعود المملكة كقوة تعدينية عالمية، وتعكس أثر الإصلاحات التي أجرتها على بيئة الاستثمار التعديني لتعزيز تنافسيتها؛ مما زاد ثقة المستثمرين العالميين بها، نفخر بهذا التقدم وسنواصل تطوير قطاع التعدين لتعظيم دوره في تنويع اقتصادنا وفقًا لمستهدفات رؤية 2030 https://t.co/pkKqpk1RxB
— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) August 11, 2025وسجلت المملكة تقدمًا لافتًا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، إذ ارتفعت من المرتبة (82) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (20) في عام 2024، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة.
وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة (58) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (24) في عام 2024، مما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة وغير المستغلة التي تزخر بها المملكة، التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية.
المملكةوزير الصناعة والثروة المعدنيةبندر الخريفمعهد فريزر الكنديمؤشر جاذبية الاستثمار التعدينيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف فی عام
إقرأ أيضاً:
الجغبير: الأردن الاولى في المنطقة من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي
صراحة نيوز – عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، الاربعاء، برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس ادارة الغرفة أحمد الخضري، سعد ياسين، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2024، وتم اقرارهما من قبل الحضور .
وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.
وأشار الجغبير في بداية الاجتماع الى أن الصادرات الوطنية سجلت أعلى مستوى لها تاريخياً لتصل لحوالي 8.6 مليار دينار خلال العام 2024، موزعةً في أكثر من 145 دولة حول العالم، مضيفا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني خلال العام 2024 بنسبةٍ تجاوزت الـ 25.7%، حيث بلغت قيمته المضافة أكثر من 7.6 مليار دينار، مما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، كما احتلت الأردن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ليؤكد هذا الإنجاز متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبما يتماشى ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
اوضح الجغبير انه رغم هذه الإنجازات، لا تزال الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق وتقف عائقاً أمام تطورها ونموها وتحقيق المستهدفات الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أُنيط بالقطاع الصناعي ما يقارب ثلث هذه المستهدفات لا سيما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل وجذب الاستثمار؛ ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إذ تصل فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ومنافسيها سواء في الأسواق المحلية والتصديرية إلى نحو 25% مما يشكل عائقاَ رئيسياً أمام قدرتها على المنافسة والتوسع.
كما تواجه الصناعة الوطنية منافسة غير عادلة في السوق المحلي؛ نتيجة مزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الوطنية، وعلى الصعيد الخارجي؛ فإن ضعف الدعم والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية والذي تسبب في تركز جغرافي كبير تعاني منه الصادرات الوطنية في بعض الأسواق التقليدية، هذا عدا عن المعيقات الإدارية والجمركية التي تفرضها بعض الدول أمام دخول وانسياب المنتجات الوطنية إلى أسواقها، كما يشكل عبء الإجراءات الحكومية والبيروقراطية تحدياً إضافياً لتضيف العديد من الأعباء المالية والإدارية على المنشآت الصناعية.
مضيفا انه وعلى الرغم من التحديات القائمة، تواصل غرفة صناعة عمان منذ تأسيسها عام 1962 وقد ساهمت هذه الجهود في تلبية عدد كبير من مطالب الصناعيين والتخفيف من بعض العقبات التي تعترض نمو القطاع؛ ما انعكس إيجاباً على وتيرة العمل والإنتاج وأسهم في الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، بل واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي أدت إلى إطلاق صناعات ذات قيمة مضافة عالية عززت دور القطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وساهمت بفاعلية في نهضة وتقدم صناعتنا الوطنية.
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2024 على كافة الأصعدة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات