استقرار أسعار الذهب عند 3326.39 دولارًا للأوقية مع تراجع الطلب
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
المناطق_متابعات
استقرت أسعار الذهب في تداولات اليوم، نتيجة تراجع إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.2) في المئة، لتصل إلى (3340) دولارًا.
. احصل على فاتورة مفصلة 23 يونيو 2025 - 12:18 مساءً
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.1) في المئة، لتصل إلى (35.94) دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة (0.2) في المئة إلى (1313.88) دولارًا، ونزل البلاديوم بنسبة (0.2) في المئة إلى (1064.01) دولارًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
خطة النواب: استقرار الدولار يفرض خفض أسعار السلع الأساسيةبرلمانية: تراجع أسعار السلع عالميًا لم ينعكس محليًاأيمن محسب: السياسات النقدية أسهمت في تراجع التضخم
أكد عدد من النواب ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار التطورات الأخيرة في سوق الصرف والأسعار المحلية وتراجع أسعار الخامات.
وأكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، موضحًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، خلافًا لما يُروَّج. وأوضح أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن أسعار الخامات الأساسية مستقرة نتيجة ثبات سعر الدولار، مشددًا على أن هذا الاستقرار يجب أن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
من جانبها، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة بشأن عدم انعكاس تراجع أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية. وأوضحت أن أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس والحبوب تراجعت عالميًا بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر القمح بنسبة 3.5%، بجانب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما كان يجب أن يترجم إلى انخفاض مماثل في الأسواق المحلية.
وأكدت أن نسبة كبيرة من السلع في مصر مستوردة، وبالتالي فإن انخفاض أسعارها عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن توفر الدولار ومدخلات الإنتاج للمصانع زاد من طاقتها الإنتاجية، لكن الرقابة الصارمة على الأسواق ضرورية لضمان البيع بالأسعار المنخفضة وليس الإبقاء على المستويات المرتفعة.
وفي السياق ذاته، أرجع النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، انخفاض معدلات التضخم إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد في تقليل تكلفة الواردات.
وأشار إلى أن تعزيز الإمدادات الغذائية ساهم في تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات (-8.2%) والبن والشاي والكاكاو (-0.2%)، مؤكدًا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يخفف الضغوط عن المواطنين ويمهد الطريق لاستقرار الأسعار، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات