قالت ميجان جرين عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا  إنه من المحتمل استمرار التضخم فوق مستوى 3 بالمئة لفترة أطول بسبب الجولة الثانية من التأثيرات الاقتصادية، ولكن ذلك لن يمنع البنك المركزي من مواصلة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.

وقالت جرين التي كانت تتحدث الثلاثاء في لندن إن الزيادة الأخيرة لمعدل التضخم من 2.

6 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد مخاطر مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواكبة الارتفاع السريع في الأسعار.

وأضافت: "هناك خطر من أن يؤثر ارتفاع معدل التضخم، الذي يقارب 3.5 بالمئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على توقعات التضخم، وبالتالي على سلوك تحديد الأجور والأسعار"، مشيرة إلى أن "اتباع نهج حذر وتدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية لا يزال أمرًا ضروريًا".

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تعليقاتها تتوافق مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة في الاجتماع المقبل في أغسطس.

وفي الأسبوع الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية 6 مقابل 3 أعضاء على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين الأعضاء الستة، لكنها هيأت الأسواق لخفضها الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون احتمالية الخفض في أغسطس بنسبة 80 بالمئة.

وقدّم خطاب جرين أمام المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية صورةً قاتمة للاقتصاد، حيث ضعفت قدرة بريطانيا على النمو، مع ضعف طلب المستهلكين.

وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران يُشكّل تهديدًا على المدى القريب قد يُعرقل عملية خفض التضخم.

وردًا على سؤال من الحضور، أضافت أنه في حين أن "الدراسات الأكاديمية أشارت دائمًا إلى أنه إذا كان التضخم أقل من 4 بالمئة، فإن الناس لا يلاحظون ذلك"، فقد لا يكون الأمر كذلك بعد فترة وجيزة من أزمة غلاء المعيشة. "عندها قد يصبح الناس أكثر حساسية للتضخم".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن التضخم أسعار الطاقة والغذاء العمال التضخم السياسة النقدية الفائدة بنك إنجلترا بريطانيا أسعار النفط بنك إنجلترا التضخم خطر التضخم معدل التضخم البنوك المركزية لندن التضخم أسعار الطاقة والغذاء العمال التضخم السياسة النقدية الفائدة بنك إنجلترا بريطانيا أسعار النفط أخبار بريطانيا

إقرأ أيضاً:

الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران

"رويترز": أدى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية إلى إشاعة مزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، وذلك خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات محافظي البنوك المركزية، من بينها كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.

وقد يكون من السهل تحديد الجوانب السلبية للهجمات، والتي تشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق، فضلًا عن ردود فعل محتملة من إيران خارج منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي، أمس الأحد: إن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على قدرة الأسر على الإنفاق، وقد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، يبرز سيناريو أكثر تفاؤلًا، يتمثل في أن تمهّد هذه الهجمات الطريق لاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وعلق محللون في مؤسسة "يارديني ريسيرش" قائلين: "رغم أن التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أمر بالغ الصعوبة، إلا أن أداء سوق الأسهم الإسرائيلية يوحي بإمكانية حدوث تحول جذري في المنطقة عقب نزع السلاح النووي من إيران"، حيث بلغ المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.

رغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل الأمريكية بدأت تفقد زخمها، حتى مع تصاعد توقعات التضخم. ومن المقرر أن تؤثر البيانات التي ستُنشر يوم الخميس حول طلبات إعانة البطالة على تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر يونيو.

كما من المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي. وبينما قد تشير البيانات ذاتها إلى اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة إضافية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تغذية معدلات التضخم، ما سيضع جيروم باول تحت ضغوط متزايدة عند مثوله أمام الكونجرس في جلسة تمتد ليومين، تبدأ اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وتستكمل اليوم أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ، حيث سيكون عليه مواجهة تداعيات هذه التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.

وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي قد قرروا الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%. وبينما أشار صناع السياسات إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تستدعي خفضًا مزدوجًا في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، أكد باول أن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط رغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أمريكا
  • باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
  • بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
  • مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إعلان التهدئة بين إسرائيل وإيران خبر سار لكنه لا يزال هشًّا
  • البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
  • الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران
  • الهجوم الأميركي على إيران يفاقم الضبابية الاقتصادية
  • متحدث الوزراء: السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية
  • الدولار يواصل الارتفاع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم في مصر