مباحثات لبنانية بريطانية حول الأوضاع الإقليمية والوضع في الجنوب
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
بحث رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الأربعاء، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأميرال إدوارد أهلغرن، آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، خصوصًا الموقف اللبناني الرسمي الذي تمسّك بعدم الانجرار إلى الحرب رغم التصعيد الإقليمي.
وذكر التلفزيون اللبناني أن اللقاء تناول أيضًا الوضع الميداني في جنوب لبنان، ودور الجيش اللبناني لتعزيز بسط سلطة الدولة، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
وفي سياق متصل، التقى قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، الأميرال أهلغرن، حيث جرى عرض شامل للأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والبريطاني.
اقرأ أيضاًرئيس «النواب اللبناني»: الانسحاب الإسرائيلي فورًا ووقف الخروقات المدخل الأساس للاستقرار
الرئيس اللبناني: ملف النازحين السوريين يشكل أولوية لبيروت
رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة حققت 80% من أهدافها بنزع سلاح الفصائل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان رئيس الحكومة اللبنانية وزارة الدفاع البريطانية جنوب لبنان نواف سلام
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟