«الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة «فاليفاي سولوشنز Solutions Valify» في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.
كما وافقت اللجنة لشركة «كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي»، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا والتعرف على العميل إلكترونيا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا وذلك من خلال التعاقد مع شركة في لينس المقيدة لدى الهيئة.
صناديق الاستثمارفي سياق متصل، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة «ثاندر تكنولوجي» وشركة «النعيم القابضة للاستثمارات» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
فيما وافقت اللجنة أيضا على تأسيس شركة «ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية»، وشركة «بيزنس كوميونتي القابضة»، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة «جلوبال كورب للخدمات المالية».
مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات في الهيئة العامة للرقابة الماليةوتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًخلال أسبوع.. سهم «فاليو» يُحقق أعلى نسبة صعود في تاريخ البورصة
390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية
مؤشرات البورصة تنهي التداولات على تراجع جماعي بفعل أسهم قيادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية صناديق الاستثمار هيئة الرقابة المالية الاقتصاد اليوم إجراءات الرقابة المالية الاقتصاد الآن الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية شركات الخدمات المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة الشرکات العاملة فی مجال الخاضعة لإشراف الموافقة على
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات