«حشد»: الاحتلال يرتكب جرائم حرب ضد الكوادر الإنسانية في غزة ووثقنا سقوط آلاف الضحايا
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مذكرة إحاطة عاجلة، وُجّهت إلى عدد من الجهات الدولية والإقليمية، من بينها الأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، وذلك للتحذير من الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.
وأكدت الهيئة أن استهداف الكوادر الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويقوّض قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة اللازمة للفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
انتهاكات موثقة: آلاف الضحايا من العاملين الإنسانيين
رصدت الهيئة مقتل ما لا يقل عن 2000 عامل في المجال الإنساني، من ضمنهم الطواقم الطبية والدفاع المدني وموظفو وكالة الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. وأكدت أن هذا التصعيد دفع العديد من المؤسسات إلى تعليق أنشطتها، حرصًا على سلامة طواقمها.
وشملت الاعتداءات:
استشهاد 1، 580 من الكوادر الطبية، واعتقال وتعذيب 362 منهم، من بينهم مدير مستشفى كمال عدوان.
إعدام 3 أطباء داخل سجون الاحتلال، أبرزهم الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء.
تدمير أكثر من 160 مرفقًا طبيًا، واستهداف 144 سيارة إسعاف، مما أخرجها عن الخدمة.
استشهاد 115 من طواقم الدفاع المدني، واعتقال 26 عنصرًا، واستهداف 54 مركبة.
إعدام ميداني لـ 12 مسعفًا من الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح، رغم ارتدائهم الزي الرسمي ووجود إشارات الحماية الدولية.
استشهاد 295 موظفًا من الأونروا، وتضرر ثلثي منشآت الوكالة، ووقوع 650 حادثة استهداف، أدت لاستشهاد 745 شخصًا داخل ملاجئ تابعة للأمم المتحدة.
اعتقال 20 موظفًا أمميًا وسط شهادات موثقة عن تعرضهم لتعذيب ممنهج.
استشهاد 7 من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، التي كانت تقدم 170 ألف وجبة يوميًا قبل أن تتوقف بسبب نقص الإمدادات.
استشهاد 125 مدنيًا وإصابة 736 آخرين منذ بدء تشغيل مراكز المساعدات المدعومة من الاحتلال والولايات المتحدة، والتي تحوّلت إلى نقاط قتل جماعي للمدنيين الباحثين عن الغذاء.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أشارت الهيئة إلى أن ما يحدث يمثل خروقات فادحة لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من أبرزها:
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.
اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة لعام 1994.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم استهداف العاملين في المهام الطبية والإنسانية.
قواعد القانون الدولي العرفي التي تحظر استهداف المدنيين والمرافق الإنسانية.
وأكدت الهيئة، أن الاحتلال تجاهل التنسيق المسبق مع الصليب الأحمر بشأن مواقع الفرق الإنسانية، وعمد إلى تأخير وصول المساعدات أو منعها بالكامل، وهو ما يُعد عرقلة متعمدة للعمل الإغاثي.
مطالب عاجلة للمجتمع الدولي
في ختام المذكرة، دعت “حشد” المجتمع الدولي إلى:
التحرك الفوري لوقف الجرائم المرتكبة بحق العاملين الإنسانيين، وضمان احترام القانون الدولي.
توفير حماية دولية عاجلة للطواقم العاملة في غزة عبر آليات رقابة ميدانية.
فتح تحقيق دولي شفاف في جرائم الاستهداف، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الإنساني.
وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل طالما تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والطواقم الإنسانية.
وختم الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة، بقوله: «العاملون في المجال الإنساني هم الضمير الحي، واستهدافهم هو استهداف مباشر للقيم التي يقوم عليها القانون الدولي. الصمت على هذه الجرائم جريمة بحد ذاتها، مطالباً بالتحرك لوقف حرب الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية وحماية العاملين في المجال الانساني».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جرائم حرب جرائم الاحتلال حشد حرب غزة حرب غزة الآن القانون الدولی للأمم المتحدة العاملین فی فی المجال
إقرأ أيضاً:
جهاد أبو لحية: استشهاد الصحفيين جريمة حرب سبقتها حملة تحريض
أصاب الجميع، حالة حزن قاسية فور وصول خبر استشهاد الصحفي أنس الشريف في قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل السياسي الفلسطيني، إن استشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمتهما في غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان سبقتها حملة تحريض ممنهجة ضده وضد عدد من الإعلاميين، وهي جزء من سياسة منظمة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ 7 أكتوبر، ارتقى أكثر من 250 صحفيا وإعلاميا في غزة، وهو رقم غير مسبوق يعكس نية واضحة لقطع الصورة والخبر عن العالم، في انتهاك صارخ للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الكاملة للصحفيين المدنيين، وللمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في حرية التعبير وتلقي ونقل المعلومات.
وأشار أبو لحية، إلى أن هذه الجرائم تأتي في سياق أوسع من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في غزة، وهي سياسة اعترف بها المجرم بنيامين نتنياهو صراحة، حين أعلن عن نيته ارتكاب جرائم حرب في مدينة غزة التي تضم مليون فلسطيني، بهدف تدميرها بالكامل على غرار ما حدث في جباليا ورفح وخان يونس وبيت لاهيا، وتهجير سكانها قسرا.
وتابع: "هذا الإعلان يشكل اعترافا مسبقا بالنية الإجرامية ويقع ضمن التحريض العلني والمباشر على ارتكاب جرائم دولية، في مخالفة للمادة (6) من نظام روما الأساسي التي تجرّم الإبادة الجماعية، والمادة (7) التي تصنف التهجير القسري وتدمير المدن كجرائم ضد الإنسانية".
وأردف: "إن ما يجري في غزة، من قتل ممنهج للصحفيين والمدنيين وتدمير كامل للأحياء السكنية وتهجير قسري جماعي، ليس مجرد سلسلة جرائم متفرقة، بل هو تنفيذ لسياسة الأرض المحروقة الهادفة إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وهذه الجرائم، بما فيها الاعترافات العلنية بالنوايا الإجرامية، تضع الاحتلال وقادته في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي وتستوجب تحركا عاجلا من المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي، ليس فقط للتنديد، بل لاتخاذ إجراءات عملية لمنع الكارثة المعلنة ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأكمل: "منذ ما يقارب 22 شهرا، وإسرائيل ترتكب في غزة جرائم ممنهجة فاقت في وحشيتها ما ارتكبته النازية، في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف، ودوس صريح عليه بأقدامها. ورغم وضوح حجم الجرائم وتوثيقها بالصوت والصورة، يقف المجتمع الدولي عاجزا وصامتا، فيما تتواطأ مؤسسات دولية كان يفترض أن تكون حامية للعدالة والإنسانية، وهذا الصمت لا يعكس فقط ضعف الإرادة السياسية، بل يرقى إلى مستوى المشاركة الضمنية في الجريمة عبر الامتناع المتعمد عن اتخاذ أي قرارات أو فرض عقوبات على دولة الاحتلال".
واختتم: "ما يجري ليس مجرد انتهاكات متفرقة، بل تنفيذ متواصل لسياسة الأرض المحروقة والاقتلاع الكامل للوجود الفلسطيني في غزة، وهذه الجرائم، باعترافات قادتها المعلنة وبشهادات الضحايا والميدان، تضع الاحتلال أمام مسؤولية جنائية دولية واضحة، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، إما أن يتحرك لوقف الكارثة، أو أن يسقط ما تبقى من شرعية منظومته القانونية والأخلاقية أمام شعوب العالم".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات