مندوب الاتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة: نمتلك منظومة مؤسسية تساعده على بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا الدولية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
قال السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، إنّ التنسيق بين الدول الإفريقية داخل المنظمة الدولية يُعد من أصعب المهام الدبلوماسية، نظرًا لتعدد وجهات النظر بين 54 دولة إفريقية، فضلاً عن أن العمل داخل الأمم المتحدة يستوجب إيجاد نقاط توازن بين 193 دولة حول العالم، وهو ما يجعل من الدبلوماسية متعددة الأطراف تحديًا حقيقيًا.
وأضاف إدريس، في حواره مع الدكتورة منة فاروق عبر تطبيق "zoom"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ إفريقيا تمتلك قوة تصويتية ضخمة في الأمم المتحدة، وأن العالم يدرك جيدًا أن وحدة الموقف الإفريقي تجعل من الصعب تجاوزه أو تجاهله.
وتابع، أنّ الاتحاد الإفريقي يمتلك منظومة مؤسسية كاملة تساعده على بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا الدولية، تبدأ من اجتماعات القمة، مرورًا بوزراء الخارجية، وصولًا إلى الإدارات واللجان الفنية داخل مفوضية الاتحاد، والتي تقوم بتحليل الملفات وتنسيق الرؤى بين العواصم الإفريقية.
وذكر، أن مكتب الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة يلعب دورًا مهمًا في هذه المنظومة، إذ يشارك من جهة في نقل صورة دقيقة إلى الاتحاد عن مجريات النقاشات داخل الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى يتولى دفع المواقف الإفريقية داخل العمليات التفاوضية المعقدة، لافتًا، إلى أن المشهد التفاوضي داخل المنظمة الدولية يتسم بتنوع شديد في المصالح، وهو ما يتطلب قدرًا عاليًا من التنسيق السياسي والفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي اخبار التوك شو الامم المتحدة افريقيا الاتحاد الأفریقی بالأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟