وزارة الداخلية تشارك في جلسة بشأن التصدي لجرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
شاركت وزارة الداخلية في جلسة "المائدة المستديرة بشأن التصدي للأنماط المستحدثة في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت"، والتي انعقدت في جمهورية مصر العربية، بمشاركة وحضور الخبراء والمختصين من الجهات الإقليمية والدولية المعنية.
وقدمت الوزارة خلال الجلسة، ورقة عمل ألقاها العميد الدكتور حمد الزعابي من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، استعرض فيها التجربة الإماراتية الرائدة في مكافحة هذه الجرائم، مسلطاً الضوء على الجهود الأمنية الاستباقية التي تتبناها الدولة ضمن منظومة رقمية متكاملة.
وأكد أن دولة الإمارات تركز على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي للتصدي للمحتوى الضار والمحظور عبر الإنترنت، بما يعزز الحماية الرقمية ويضمن فضاءً افتراضياً آمناً للجميع لاسيما الأطفال.
أخبار ذات صلةوأشار إلى المبادرات المجتمعية والبرامج التثقيفية التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى رفع الوعي لدى الأسر وتمكينهم من حماية أطفالهم من مختلف أشكال ووسائل الاستغلال الإلكتروني.
وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام وزارة الداخلية بمسؤوليتها الاستراتيجية في تعزيز أمن المجتمعات، وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لهذه الظواهر الخطيرة، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً لكافة أفراد المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأطفال وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: عجز مائي يصل إلى 40 مليون متر مكعب
صراحة نيوز-قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن صيف هذا العام يعد الأصعب في تاريخ قطاع المياه، نتيجة الارتفاع الشديد في الطلب منذ بدايته، في ظل موسم مطري ضعيف، وتخزين متواضع في السدود لم يتجاوز 50%، مما شكّل ضغطًا كبيرًا على القطاع.
وأضاف سلامة مساء الأحد، أن معدل الشكاوى من انقطاعات المياه كان أقل من السنوات الماضية، رغم الزيادة الكبيرة في الطلب، مشيرًا إلى أن العجز في كميات المياه هذا الصيف وصل إلى نحو 40 مليون متر مكعب في مختلف المناطق.
وأوضح أن الوزارة استنفرت جميع مصادرها المائية لتعمل بأقصى طاقتها، حيث يضخ خط مياه الديسي بكامل قدرته، إضافة إلى تشغيل باقي المصادر في جميع المناطق بأعلى قدرة ممكنة، مؤكدًا أنه لا توجد لدى الوزارة خيارات مائية إضافية يمكن الضخ منها.
وبيّن سلامة أن أدوار توزيع المياه تُقسم وتوزع وفق الكميات المتاحة، مع التزام الوزارة بأوقات الدور، وتزويد جميع المشتركين بكميات عادلة، داعيًا المواطنين إلى التعاون بعدم هدر المياه والحفاظ على كميات الاستهلاك.
وأشار إلى أن الوزارة توفر للمزارعين، بما في ذلك مزارع النخيل، كميات كافية من مياه الري، وقد تمكنت من تلبية كامل احتياجاتهم، مبينًا أن الزراعة تستهلك 50% من كميات المياه المتاحة، فيما يذهب النصف الآخر للاستهلاك المنزلي.