وزارة التجارة:مدينة الذهب ستكون مركزًا اقتصاديًا وتدريبيًا وتأهيليًا لتشغيل الأيدي العاملة وزيادة إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 9:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون،الاحد، إن “مشروع مدينة الذهب العالمية يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الذهب في العراق، وإنهاء حالة الفوضى في الاستيراد والتصدير، إضافة إلى كونه مركزًا اقتصاديًا وتشغيليًا مهمًا للأيدي العاملة“.وأضاف أن “هناك كميات غير رسمية وغير قانونية من الذهب تدخل البلاد عبر منافذ وطرق متعددة، ونعتقد أن هذه الكميات تفوق الرسمية منها”، مشيرًا إلى أن “الوزارة تهدف من خلال هذه المدينة إلى تنظيم العملية مؤسسيا بما يتيح للتجار والمواطنين الاستفادة القصوى منها“.
وتابع أن “المدينة ستكون مركزًا اقتصاديًا وتدريبيًا وتأهيليًا لتشغيل الأيدي العاملة، إضافة إلى دورها في زيادة إيرادات الدولة، التي هي بحاجة ماسة لتعزيز مواردها من خلال هذا المشروع“.وبيّن حنون أن “العراق يستورد كميات كبيرة من الذهب من عدة دول بينها تركيا، والإمارات، والبحرين، وإيطاليا، سواء على شكل حليّ جاهزة عبر تجار صغار، أو كميات كبيرة يتعامل معها كبار التجار لإعادة تصنيعها محليًا”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية.وأشار إلى أن “وزارة التجارة، وقبل إعداد المقترح، نظّمت لقاءً لباعة الذهب والمختصين في القطاع للاستماع إلى ملاحظاتهم ومعوقات عملهم، وأجرت دراسة جدوى لإنشاء مدينة اقتصادية متخصصة بصناعة وتجارة الذهب، بهدف إنهاء الفوضى وتحويلها إلى تنظيم، والانتقال من التقليد إلى الحداثة، ومن العمل الفردي إلى النظام المؤسسي“.وأكد أن “البرنامج لا يقتصر على إنشاء مدينة اقتصادية، بل هو مشروع لتنظيم اقتصادي شامل، يعزز إيرادات الدولة، وينهي عمليات التهريب، ويحد من دخول كميات الذهب بطرق غير معلومة“.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، أن المجلس الوزاري للاقتصاد، وافق على مقترحها بشأن إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي، انسجاماً مع أهداف البرنامج الحكومي في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات:لن يستقر العراق دون إلغاء الحشد الشعبي الإيراني
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:29 مفي خضم النقاش المحتدم حول ملف السلاح المنفلت في العراق، علّق رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، غازي فيصل، على إمكانية أن تسلك الحكومة العراقية مسارًا مشابهًا لما جرى في لبنان، عبر التصويت على حصر السلاح بيد الدولة.وقال في حديث صحفي، إن “الوضع الداخلي السياسي ومن جهة الأحزاب والجغرافية، والقرب على الحدود الإيرانية، والطبيعة الاجتماعية في العراق ماتزال تشكل تعقيدات، غير الظروف والتعقيدات التي مر بها لبنان”.أوضح فيصل أن “الوضع السياسي في العراق يختلف عن الوضع السياسي في لبنان، لكن في نفس الوقت هناك ضغوط دولية، ومنها أمريكية، لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام السياسي العراقي، والمطالبة بالتصدي للسلاح المنفلت، ما يشكل تناقضات كبيرة، خاصة مع اتهام الحكومة العراقية من قبل تنظيمات وفصائل مسلحة”. ويعكس هذا المشهد تعارضًا بين متطلبات الاستقرار الداخلي، وضغوط الخارج التي تدفع باتجاه تغييرات جذرية في إدارة الملف الأمني.ملف السلاح المنفلت ظل حاضرًا بقوة في المشهد العراقي منذ عام 2003، مع تزايد نفوذ الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. ومع أن تجارب دول مثل لبنان أظهرت تعقيدات عزل السلاح عن السياسة، إلا أن العراق يواجه تحديات مضاعفة ترتبط بجغرافيته المتاخمة لإيران، وبتركيبته الاجتماعية والسياسية المعقدة، ما يجعل أي محاولة للتطبيق على النمط اللبناني تصطدم بواقع مختلف، بحسب مراقبين.ويرى فيصل أنه “لابد بالنهاية من وضع حد، ووجود دولة دستورية واحدة، ونزع السلاح المنفلت، ويفترض أن يحصل تغيير جوهري على الصعيد الداخلي في العراق، لتصفير الوضع الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد”. هذه الرؤية، وإن كانت تحمل بعدًا إصلاحيًا، إلا أن تحقيقها يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وقدرة على تجاوز الانقسامات العميقة، في ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية