الأمم المتحدة تعلن مغادرة فريق الإنقاذ لموقع "صافر" دون سحب السفينة المتهالكة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلنت الأمم المتحدة، امس الاثنين، مغادرة فريق الإنقاذ الذي ساهم في نقل النفط الخام من سفينة "صافر" إلى السفينة البديلة خلال الأشهر الماضية، موقع عملهم في منطقة "راس عيسى" بمحافظة الحديدة.
وذكر البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة على منصة "اكس"، أن فريق إنقاذ صافر والبحر الأحمر من كارثة بيئية، غادر موقع صافر المتهالكة، عائدين إلى بلدانهم، بعد مرور أشهر و13 أسبوعاً، للمشاركة في عملية نقل نفط صافر المتهالكة إلى السفينة البديلة.
وقدم البرنامج شكره لأفراد الطاقم البالغ عددهم 85 على متن 3 سفن، عملوا خلال الفترة الماضية لنقل 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة المتهالكة صافر إلى السفينة البديلة وإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية.
وكانت الأمم المتحدة عهدت بمبلغ 148 مليون دولار، إلى شركة "أس أم آي تي سالفادج" (SMIT Salvage) المتخصّصة، التابعة لشركة "بوكاليس" الهولندية، مقابل نقل النفط من "صافر" إلى "نوتيكا"، وسحب الناقلة بمجرّد إفراغها.
وتطرح مغادرة الفريق موقع صافر دون استكمال عملهم في قطر السفينة المتهالكة، وفقاً للاتفاق مع الأمم المتحدة، تساؤلاً حول دور مليشيا الحوثي الإرهابية في عدم استكمال المهمة البيئية التي تشكل تهديداً للملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وفد أممي يزور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، مع جوني باريوغار وايت مسؤول حقوق الإنسان لدى قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية التابع لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسنثيا رادرت نائب الرئيس وأمين سر اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة والموظفين المختصين.
وجرى خلال اللقاء التعريف باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وآلية عملها وتشكيلها، وبحث الآليات المعتمدة في إعداد التقارير الخاصة بالمؤسسات الوطنية، كذلك مناقشة سبل وآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى الشراكات الهادفة في مجالات حقوق الإنسان بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد- خلال زيارته لسلطنة عُمان- مع عدد المسؤولين في مؤسسات الدولة ذات العلاقة بموضوعات حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.