وأفادت مصادر محلية أن الجثث كانت مقطوعة الرؤوس وعليها آثار تعذيب مروّع، ما يشير إلى تعرض الضحايا لجريمة قتل وحشية.
الجريمة اكتُشفت بالصدفة أثناء قيام مواطنين بأعمال زراعية روتينية، ليصدموا بوجود الجثث مدفونة بإحكام، في محاولة واضحة لطمس معالم الجريمة.
وعلى الفور، أُبلغت السلطات المحلية التي باشرت التحقيق، فيما أرسلت الأجهزة الأمنية فرقًا متخصصة لمعاينة الموقع وأخذ عينات من الجثث لتحديد هويات الضحايا وكشف خيوط الجريمة.
ورغم هول الحادثة، لم تصدر الجهات الحوثية أي بيان رسمي حتى الآن، في حين تسود حالة من الرعب والذهول في أوساط سكان العاصمة، خاصة أن صنعاء القديمة تُعدّ من أهم المعالم التاريخية اليمنية المصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ولم تكن في منأى عن الانفلات الأمني خلال السنوات الماضية.
وتعكس هذه الجريمة البشعة مدى التدهور الأمني الخطير الذي تعانيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار الحرب الأهلية التي تعصف باليمن منذ عام 2014.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جريمة إعدام ميداني تثير صدمة في شبوة وتفجّر غضب قبلي واسع
الجديد برس| خاص| في جريمة صادمة هزّت الرأي العام ووصفت بـ”الوحشية وغير المسبوقة”، كشفت مصادر موثوقة عن إقدام القيادي في ألوية الدفاع بمحافظة شبوة، أحمد هادي الضالعي – أحد القادة التابعين للمجلس
الانتقالي المدعوم إماراتياً – على إصدار أمر مباشر بإعدام الجندي عيسى علي سعيد الأغبري الصبيحي
داخل المعسكر وأمام زملائه، بعد تلفيق تهم باطلة بحقه. ووفقاً للمصادر، فإن عملية
الإعدام تمت بدون محاكمة أو إجراءات قانونية، في مشهد أقرب إلى الإعدام الميداني البارد، وهو ما أثار غضباً عارماً في أوساط قبائل الصبيحة التي اعتبرت ما جرى “تعدياً صارخاً على الكرامة القبلية والحقوق الإنسانية”. وتلوّح قبائل الصبيحة حالياً بخيارات تصعيدية، أبرزها إصدار بيان ناري ومهلة زمنية للرد الرسمي، وسط تداول أنباء عن تحشيدات قبلية في المناطق الحدودية بين شبوة ولحج، احتجاجاً على “الجريمة المقصودة المدفوعة بخلفيات مناطقية وقبلية”، بحسب وصف أحد وجهاء القبيلة. ووصفت الحادثة بأنها تكشف عن حالة الانفلات الأمني والتسيّب داخل المعسكرات التابعة للتحالف، والتي تحولت – وفق تعبيرهم – إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية، وميادين فوضى مناطقية، في ظل غياب واضح للقيادة المركزية أو أي ضوابط قانونية. وطالب عدد من المشايخ والناشطين الجنوبيين: بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الجريمة. وتوقيف الضالعي ومحاكمته فوراً كمسؤول مباشر عن الإعدام.، كما طالبوا بإصدار بيان رسمي من حكومة عدن أو المجلس الانتقالي يوضح حقيقة ما جرى ويعتذر لأهالي الضحية. وتنذر هذه الجريمة، وما سبقها من انتهاكات جسيمة في معسكرات التحالف جنوب اليمن، بتمزق النسيج الاجتماعي وتصاعد التوتر القبلي، وسط مخاوف من انجرار الوضع إلى مواجهات قبلية موسعة، خصوصاً في ظل تفشي المحسوبية والولاءات المناطقية داخل التشكيلات المسلحة. ويحمّل حقوقيون ومنظمات مدنية في الجنوب، التحالف السعودي الإماراتي والمجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الجرائم، باعتبارهم أصحاب القرار الفعلي في هذه المعسكرات، مطالبين بتدخل أممي لحماية المجندين من الانتهاكات الممنهجة. فيما اكد ناشطون حقوقيون أن “إعدام الجندي الأغبري، ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي ترتكب تحت غطاء الميليشيات المسلحة، بعيداً عن أي رقابة أو قانون”.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون