عشر سنوات على جريمة الغدر.. «هشام بركات» شهيد العدالة الذي ارتقى صائما
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تحل اليوم 29 يونيو الذكرى العاشرة لاستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، الذي اغتيل غدرًا في الثامنة والنصف من صباح يوم 12 رمضان الموافق 29 يونيو عام 2015، إثر تفجير سيارة مفخخة قرب موكبه بشارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة باستخدام نحو 50 كيلو جرامًا من المواد المتفجرة، في واحدة من أبشع العمليات الإرهابية التي استهدفت أحد أعمدة العدالة في مصر.
وُلد المستشار هشام بركات في 21 نوفمبر 1950، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1973، ليبدأ مسيرة حافلة في سلك القضاء.
عُيّن وكيلاً للنائب العام ثم أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، كما تولى رئاسة المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية خلال القضايا الكبرى مثل قضية أحداث ستاد بورسعيد وهروب العناصر الإرهابية من سجن وادي النطرون إبان أحداث يناير.
قبل حادث الاغتيال الناجح بأربعة أشهر فقط، نجا المستشار هشام بركات من محاولة اغتيال فاشلة حين زرعت الجماعات الإرهابية عبوة ناسفة أسفل مكتبه في 2 مارس 2015، بالتزامن مع وقت خروج الموظفين بقصد إيقاع أكبر عدد من الضحايا لكن تلك المحاولة الفاشلة لم ترهب الشهيد الذي صمد في مكتبه، مؤكدًا أن الإرهاب لن يثني رجال النيابة العامة عن أداء رسالتهم، مشددًا على أن اختيار موقع التفجير أمام دار القضاء العالي كان رسالة يائسة للتأثير على رجال القضاء لكنها لن تفلح أبدًا.
في صباح يوم الجريمة، وضع الإرهابيون سيارة مفخخة محملة ببرميل مواد شديدة الانفجار يصل وزنها إلى 50 كيلو جرامًا في مسار موكب النائب العام. كان المخطط بقيادة الإرهابي الهارب يحيى موسى، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في حكم الإخوان، والذي أعطى تعليمات مباشرة لتنفيذ عملية الاغتيال، مستغلًا عناصر متطرفة معظمهم من طلاب جامعة الأزهر ممن حضروا اعتصام رابعة وتشبعوا بالأفكار الإرهابية. حاولت الخلية تنفيذ الجريمة يوم 28 يونيو، لكن تغيير مسار موكب النائب العام أحبط المحاولة، ليُعاد التنفيذ في اليوم التالي مع خروج الموكب صباحًا من منزله بمصر الجديدة إلى مكتبه بدار القضاء العالي وما إن اقترب موكب الشهيد من السيارة المفخخة حتى ضغط أحد العناصر الإرهابية على زر التفجير، ليهتز الشارع بموجة انفجار هائلة أوقعت الشهيد بإصابات بالغة ونزيف داخلي خطير.
وقرر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق في شهر مايو عام 2016، إحالة 67 متهماً في القضية رقم 314 لسنة 2016، والنظر في هذه القضية التي أطلق عليها “القصاص لهشام بركات”، ليصدر حكم الإعدام في عام 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهماً في القضية والمؤبد لـ15 متهماً، والسجن 15 عاماً لـ8 متهمين، والسجن 10 أعوام لـ 15 متهماً.
لم تتوقف الدولة عند القصاص القضائي فقط، بل حرصت على تخليد اسم الشهيد البطل، فأُطلق اسمه في 16 يوليو 2015 على ميدان رابعة العدوية الذي اغتيل بالقرب منه، كما حملت إحدى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق اسم «النزهة 2 - الشهيد هشام بركات»، فضلًا عن إطلاق اسمه على عدد من المدارس في مختلف المحافظات لتظل ذكراه عنوانًا للعدالة. وفي إبريل 2020 أُطلق اسم الشهيد أيضًا على كوبري الطيران بمدينة نصر، وفي أكتوبر 2021 منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد المستشار هشام بركات وسام «وشاح النيل» تقديرًا لدوره وتضحياته التي ستظل محفورة في ذاكرة الوطن وقلوب المصريين.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يرقي الشهيد محمود أحمد عبد الصبور سعد لرتبة رائد
إطلاق اسم الشهيد «خالد شوقي عبد العال» على شارع في العاشر من رمضان - صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث المستشار هشام بركات استشهاد المستشار هشام بركات ذكري الشهيد المستشار هشام بركات المستشار هشام برکات النائب العام اسم الشهید
إقرأ أيضاً:
اتهامات بالإرهاب وإيقافات تطال معارضين قبيل انتخابات كوت ديفوار
قبل أقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تصاعد التوتر السياسي بشكل ملحوظ عقب توجيه اتهامات بالإرهاب لعدد من المعارضين، وسط جدل واسع بشأن استبعاد شخصيات بارزة من السباق الانتخابي، أبرزهم الرئيس السابق لوران غباغبو.
وأعلن النائب العام عمر برامان كونيه، مساء الاثنين، عن توجيه تهم تتعلق بـ"أعمال إرهابية" إلى 11 شخصا، بينهم أعضاء في حزب الشعوب الأفريقية- كوت ديفوار الذي يتزعمه غباغبو، وذلك على خلفية أحداث شهدتها العاصمة الاقتصادية أبيدجان مطلع أغسطس/آب الجاري.
أحداث عنف واتهامات بالتحريضوفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، شهدت منطقة يوبوغون ليلة الأول من أغسطس/آب أعمال عنف شملت إحراق حافلة للنقل العام، وتخريب سيارة شرطة والاعتداء على عناصرها من قبل "مجموعة من الملثمين يحملون أسلحة نارية وبيضاء وقنابل حارقة".
وأسفرت التحقيقات عن توقيف 9 أشخاص، بينهم أعضاء في حزب غباغبو، الذين أنكروا أي صلة لهم بالأحداث.
وخلال الاستجوابات، أشار بعض الموقوفين إلى تورط شخصيات سياسية بارزة، من بينها وزير الدفاع السابق ليدا كواسي مويس والسفير المتقاعد كوني بوبكر، اللذان وُضعا رهن الحجز الاحتياطي نهاية الأسبوع.
وأوضح النائب العام أن "الهدف من هذه الأعمال كان إثارة حالة من الذعر وترويع السكان عقب إعلان ترشح رئيس الجمهورية للانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة تشمل أيضا "التآمر ضد سلطة الدولة، والمشاركة في حركة تمرد، والتخريب المتعمد، وإحراق ممتلكات الغير".
من جهته، وصف حزب الشعوب الأفريقية- كوت ديفوار هذه الإجراءات بأنها "حملة ترهيب وقمع سياسي"، وندد بما اعتبره "مضايقات قضائية ممنهجة"، في حين شدد النائب العام على أن "الملاحقات القضائية لا تستند إلى الانتماءات الحزبية".
في سياق متصل، شهدت منطقة يوبوغون السبت الماضي مظاهرات سلمية شارك فيها آلاف من أنصار أحزاب المعارضة، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي الحسن واتارا لولاية رابعة، مطالبين بإعادة إدراج قياداتهم المستبعدة من اللوائح الانتخابية.
إعلانوتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر، تغذّيه قرارات قضائية استبعدت عددا من رموز المعارضة من الترشح، مما يثير مخاوف من تصاعد الاحتقان قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتقب.
وتبقى كوت ديفوار أمام اختبار سياسي حساس، وسط دعوات لضمان نزاهة الانتخابات وتهدئة الأجواء المشحونة، في بلد لا تزال ذاكرته مثقلة بصراعات الماضي.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم