متابعة إجراءات لجنة حصر وتسعير حالات التعديات على أراضي السكة الحديد بالقنطرة شرق
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات لجنة حصر وتسعير حالات التعديات على أراضي ولاية السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لبحث آليات تقنين أوضاعهم وتحرير العقود بنظام حق الانتفاع.
حضر الاجتماع المستشار هشام هاشم المستشار القانوني للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير إدارة الحسابات الخاصة بالمحافظة، رئيس قسم أملاك السكة الحديد وممثلي شركة mot، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تقنين أوضاع قاطني أراضي ولاية السكة الحديد بعزبة الغطوس التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك طبقًا لقرار لجنة استرداد أراضي الدولة، بما يحقق استقرار أوضاع تلك الأهالي وإيجاد حلول مناسبة لهم.
حيث قامت اللجنة بحصر حوالي ٣٠٣ حالة تعدٍّ حتى الآن بنسبة ٣٠ ٪ من إجمالي١٩٠ فدان، المساحة الكلية لأراضي ولاية هيئة السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق.
يذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة القنطرة شرق وهيئة السكة الحديد وشركة mot، للنزول على الطبيعة وحصر وتصنيف حالات التعدي على أرض الواقع.
وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة التسعير العادل للقيمة الإيجارية لحالات التعدي، مراعاةً للبعد الاجتماعي للأهالي مع ضرورة استرداد حق الدولة والشعب وضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة بما يحقق نتائج أكثر إيجابية وملموسة على أرض الواقع ليشعر بها المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية اجتماع ومدینة القنطرة شرق السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
بعد تحدير النقل للمواطنين..الحبس وغرامة 20 ألف عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور.
كما طالبت الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.
وقالت وزارة النقل إن ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.