الثاني خلال 24 ساعة.. مركزي عدن يعلن عن مزاد جديد لبيع 30 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني،الإثنين، عزمه إجراء مزاد علني جديد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، ضمن إجراءاته المتواصلة لضبط سوق الصرف ودعم استقرار العملة المحلية في المناطق المحررة.
المزاد المرتقب يحمل رقم (15) لعام 2025، وجاء بعد أقل من 24 ساعة فقط على انتهاء مزاد سابق عقده البنك الأحد 29 يونيو، بقيمة 50 مليون دولار.
وبحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي، فإن أعلى سعر تم تسجيله في مزاد الأحد بلغ 2742 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية رغم ضخ هذا المبلغ الكبير في السوق.
لكن اللافت أن المزاد، رغم ضخامته، لم يحقق التأثير المرجو، حيث ظل سعر صرف الريال في حالة تراجع طفيف أعقب الإعلان، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا خلال أقل من يوم، ما عكس استمرار هشاشة الوضع النقدي في البلاد، وعدم كفاية المزادات كحل منفرد لوقف النزيف الحاد للعملة.
ويواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في كبح تدهور الريال، من أبرزها شح النقد الأجنبي، والتقلبات الناتجة عن الحرب وتعدد مراكز القرار النقدي، إلى جانب غياب آلية رقابة صارمة على شركات ومحال الصرافة التي تشهد مضاربات مكثفة على العملات الأجنبية.
مراقبون ومحللون اقتصاديون اعبروا هذه الخطوة تعبيرًا عن قلق البنك المتزايد إزاء استمرار تدهور الريال، وفشل الإجراءات السابقة في تحقيق نتائج ملموسة في السوق المصرفية. موضحين أن تكرار المزادات، دون إجراءات موازية لضبط السوق المصرفية وتنظيم السياسة النقدية بشكل شامل، قد يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي لدى البنك، دون تحقيق نتائج استراتيجية طويلة المدى، مشددين على ضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية تضمن ضبط السوق، وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، وتشجيع التحويلات والاستثمارات.
وتُعد هذه المزادات جزءًا من برنامج تدخلات البنك المركزي اليمني منذ انتقاله إلى العاصمة عدن، والذي بدأ في تنظيم مزادات دورية لبيع العملة الصعبة للبنوك التجارية والإسلامية، بهدف توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، وتقليل الضغط على السوق السوداء، لكن تأثير هذه الإجراءات لا يزال محدودًا حتى الآن في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟