موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. تفاصيل ومزايا جديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تحرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وصدر توجيه رئاسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2025.
تمثل الزيادة جزءًا من حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين في ظل التحديات الراهنة.
وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من العام الجاري برفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
التوجيه الرئاسي يعكس حرص الدولة على دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، كما يمثل جزءًا من خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الأجور بشكل تدريجي ومستمر.
زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين
ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟
خلال أيام.. زيادة المرتبات والمعاشات بعد صدور قرار رسمي من الرئيس السيسي
وتأتي هذه الحزمة الجديدة من القرارات لتؤكد على التزام الدولة بمساندة المواطنين في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتوفير حياة كريمة لهم.
تأثير مباشر لهذه الزيادات على دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم تطبيق هذا القرار، الذي يترقبه ملايين الموظفين في القطاع الحكومي بدءا من رواتب شهر يوليو.
نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداريوتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة من 13% للدرجات العليا إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال، ومن المقرر بدء تطبيق زيادات المرتبات الجديدة في يوليو 2025.
قيم الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة-زيادة الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه
-الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800جنيه
-درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه
-الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه
-الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه
-الدرجة الثالثة (التخصصية) من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه
-الدرجة الرابعة من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه
-الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه
-الدرجة الوظيفية السادسة 6 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه
-الدرجة الوظيفية الخامسة 6 آلاف و500 جنيه بدلًا من 4 آلاف و500 جنيه
-الدرجة الوظيفية الرابعة 7 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه
-الدرجة الوظيفية الثالثة 7 آلاف و500 جنيه بدلًا من 5 آلاف و500 جنيه
-الدرجة الوظيفية الثانية 8 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه
-الدرجة الوظيفية الأولى 8 آلاف و200 جنيه
-درجة المدير العام أو ما يعادلها 9 آلاف و200 جنيه
-الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه
-الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوضاع المعيشية تحسين القيادة السياسية الحد الأدنى الإجراءات الاقتصادية السيسي الحزمة الجديدة جنیه الدرجة الوظیفیة الحد الأدنى للأجور الإداری للدولة آلاف و500 جنیه جنیه بدل ا من آلاف جنیه جنیه إلى و200 جنیه
إقرأ أيضاً:
النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.
وقال إمبابي، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
وأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادة تعكس تحريكًا منطقيًا للأسعار في ضوء الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن الدولة ستحصل على نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم عن كل عبوة تباع بسعر 48 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالشق الضريبي، أوضح إمبابي أن التعديلات تضمنت زيادة طفيفة في الضريبة الثابتة بقيمة 0.5 جنيه، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر بيع المستهلك.
كما أشار إلى أن القانون الجديد ينص على إمكانية رفع الأسعار سنويًا بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من خمس سنوات وفقًا للقانون السابق، بما يتماشى مع الإطار الموازني متوسط المدى لقانون المالية العامة الموحد.
وأشار إمبابي إلى أن وزير المالية يملك بموجب القانون صلاحية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بناءً على مستجدات السوق، مؤكدًا أن هذا التعديل يمنح الشركات مرونة في تطبيق الزيادة إما دفعة واحدة أو على مرحلتين، بما يحافظ على التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المستهلكين واستدامة الصناعة.
واختتم إمبابي تصريحاته قائلًا إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة والحفاظ على استقرار سوق التبغ الرسمي، الذي يمثل أحد المصادر المهمة لتمويل الموازنة العامة.