إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة بقيمة 510 ملايين دولار لصالح الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة أسلحة لصالح الاحتلال بقيمة 510 ملايين دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، إن الصفقة التي تمت الموافقة عليها تشمل أكثر من سبعة آلاف مجموعة توجيه للقنابل من نوع “ذخائر الهجوم المباشر المشترك” بنوعين مختلفين.
وجاء في بيان الوزارة: “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة”.
اظهار ألبوم ليست
وفي آذار/ مارس الماضي، ذكر البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومعدات توجيه ودعم ذخيرة لـ"إسرائيل"، في حزمتين تقدر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.
وأضاف أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.
وأكدت الوزارة أيضا أن "الخارجية" وافقت على بيع جرافات كاتربيلر دي 9 ومعدات ذات صلة لـ"إسرائيل"، في إطار صفقة بقيمة نحو 295 مليون دولار.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن على بيع أسلحة لدولة الاحتلال بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114"، وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل، وذخائر مضادة للطائرات.
وتعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول الداعمة للاحتلال بالأسلحة خصوصا خلال الحرب على غزة حيث وصلت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر الأمريكية على مدى 20 شهرا من الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الاحتلال صفقة سلاح الدعم الأمريكي الاسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبحث عقوبات خطيرة على الأونروا رغم تحذيرات الخارجية
كشف مصدران مطلعان أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات متقدمة حول فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويعتبر الأمر مدعاة لإثارة قلقًا واسعًا داخل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب ما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة.
وتعد الأونروا شريانًا أساسيًا للمساعدات في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثية والمأوى لملايين الفلسطينيين. ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الوكالة بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة حماس.
ورغم هذا الدور، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحماس، وهي مزاعم رفضتها الأونروا بشكل قاطع. وكانت الولايات المتحدة—أكبر مانح للوكالة تاريخيًا—قد أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد اتهامات إسرائيل بمشاركة نحو 12 موظفًا من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وفي أكتوبر الماضي، صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاتهامات، وصرّح بأن الأونروا أصبحت "تابعة لحماس"، المصنفة أمريكيًا منظمة إرهابية منذ عام 1997.
وتشير التطورات الجارية إلى احتمال اتخاذ واشنطن إجراءات غير مسبوقة بحق الوكالة، في وقت تعتمد فيه ملايين الأرواح على خدماتها اليومية.