عقوبة تداول العملات المشفرة.. تصل للحبس والغرامة

نتيجة للتطور التكنولوجي الذي وصلت له البشرية، يتساءل العديد من المواطنين عن السبب وراء منع تداول العملات المشفرة، وذلك بعد صدور قرار من البنك المركزي، يحظر إصدار هذه العملات أو التعامل بها.

يحظر إصدار العملات المُشفرة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نصت على أنه يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نصت على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بهاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المواد «68، 184، 205، 206» من هذا القانون.

المصدر: الوطن