المفقودون في غزة.. كارثة صامتة تؤرق آلاف العائلات
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
في قلب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، يقف ملف المفقودين شاهدا دامغا على حجم الانتهاكات الإسرائيلية، وقد تجاوز عددهم 11 ألفا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
ويشير تقرير بثته الجزيرة حول ملف المفقودين في غزة إلى أن حالات الفقدان تتنوع بين من دُفنوا تحت ركام منازلهم، ومن هُجّروا أو استُخدموا دروعا بشرية، أو اقتيدوا قسرا إلى الاعتقال دون أي معلومات عن مصيرهم، لتعيش عائلاتهم ممزقة بين الأمل واليأس.
وتعيش آلاف العائلات الفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بين قلق ويأس بحثا عن أحبّائها المفقودين، الذين تتعدد الأرقام والإحصاءات بشأنهم، لكن الحقيقة تبدو أكبر مما هو معلن.
وتقول تقارير دولية ومحلية متعددة إن الآلاف من الجثث ما زالت تحت الأنقاض جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.
مصير مجهول
وتشير تقديرات حديثة للأمم المتحدة إلى أن عدد المفقودين في غزة يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف حالة غالبيتهم من النساء والأطفال ولا تزال طبيعة مصيرهم مجهولة، ونفس الرقم أشار إليه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة مع اعتبار مراكز الإحصاء الفلسطيني بين 6 آلاف و8 آلاف مفقود تحت الأنقاض خارج التصنيف.
ويتحدث تقرير المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 13 ألف شخص تحت أنقاض البيوت أو في مقابر جماعية. بينما أكدت "منظمة أنقذوا الأطفال" في تقرير أن ما بين 17 ألفا و21 ألف طفل في عداد المفقودين.
ومع صعوبة التعرّف على الجثامين أو توثيق حالات الوفاة مع شبه انعدام الإمكانيات للبحث والانتشال تعقدت جهود تحديد مصير آلاف الأشخاص المفقودين، بل أكثر من ذلك هناك من استشهد وهو يعود إلى بيت مدمر يحاول انتشال أفراد من عائلته.
وتؤكد تقارير أخرى تعرُّض أعداد من المفقودين للإخفاء القسري دون توفير أي معلومات عن أماكن وجودهم. بينما ذكرت منظمات حقوقية محلية أن من المفقودين مَن يرجح وجودهم داخل السجون الإسرائيلية.
إعلانوحسب تقرير عبد القادر عراضة، فقد يكون بعض ممن فقدوا استخدمهم جيش الاحتلال دروعا بشرية على نطاق واسع، ووثقت ذلك تقارير منظمات دولية، كما تشير تقارير إلى اكتشاف مقابر جماعية تعكس عمليات قتل وتصفية للعديد من المفقودين على أمل إخفاء الجريمة وآثارها، وهو سيناريو تكرر على امتداد الحرب.
فبعد انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي القطاع تمّ اكتشاف مقابر جماعية تضم مئات الجثث، بعضها مربوط الأيدي. وأيضا خلال حصار مستشفى الشفاء، أجبرت القوات الإسرائيلية المرضى والجرحى والطاقم على إخلائه تحت التهديد في ظروف قسرية والسير لمسافات طويلة على الأقدام دون توفير ممرات آمنة، ولم يضمن وصولهم إلى وجهتهم، مما جعل كثيرين في عداد المفقودين دون معرفة مصيرهم.
ويقول تقرير الجزيرة إن إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة إلى أماكن توهم أنها آمنة لتقصفها وتعزز في كل مرة أعداد المفقودين، كما تمارس جرائم الإخفاء القسري بامتياز، وهو ما تحدثت عنها منظمات دولية.
وقد استخدمت إسرائيل فلسطينيين دروعا بشرية على نطاق واسع ووثقته وكشفته وسائل إعلام دولية بينها الجزيرة وأسوشيتد برس، ووصفته منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية بالانهيار الأخلاقي والتكتيك المستشري لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبين دفن تحت الأنقاض أو احتجاز بلا معلومات وفقدان خلال تنقل واكتشاف لجثث لاحقا غالبا دون هوية، فيما يوصفُ بممارسات ممنهجة، ينكر الاحتلال الإسرائيلي كل الاتهامات بشأن المفقودين أو المعتقلين، ويمنع المنظمات الدولية من العمل أو التحقيق أو حتى الاقتراب، ولكن تحت الركام ما يفضح مزيدا من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع هيئة المفقودين سبل تسريع التعرف على «الجثث المجهولة»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا في طرابلس مع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، لمتابعة مستجدات ملف المفقودين، والاطلاع على سير الأعمال المنجزة والإجراءات المتخذة بشأن الجثث مجهولة الهوية الموجودة بعدد من المستشفيات.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه عمليات التحليل والتعرف على الجثث، حيث شدد الجانبان على ضرورة تسريع هذه الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان احترام حقوق الضحايا وذويهم، وتقديم الدعم المؤسسي اللازم لتذليل العقبات الفنية والإدارية.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع التزام الرقابة الإدارية بمتابعة هذا الملف الإنساني بدقة، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي ملاحظات تظهر أثناء المتابعة والتدقيق، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لحماية حقوق المواطنين وإنصاف الأسر المتضررة.
كما تم استعراض آخر التطورات بشأن قانون المفقودين، وسط تأكيد من الهيئة على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لسد الفراغ القانوني القائم، بما يكفل حفظ الحقوق وتعزيز المساءلة المؤسسية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة هيئة الرقابة الإدارية لملف المفقودين بوصفه أحد الملفات الإنسانية والرقابية ذات الأولوية، في ظل ما تعانيه البلاد من إرث النزاعات وآثارها الممتدة على المجتمع.