بعد إقراراه نهائيا.. رسوم وحالات تقنين أراضي وضع اليد
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم “تقنين أراضي وضع اليد”، حيث نستعرض تفاصيل حالات ورسوم طلبات التقنين.
حالات التقنينوتكون حالات تقنين طلبات وضع اليد وفقا لتاريخ التعدي، في منتصف أكتوبر 2023، إعمالا لنص المادة 2 من مشروع القانون والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة | والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
موعد تقديم طلبات التقنينأما فيما يخص موعد تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فوفقًا لمشروع القانون، يكون خلال 6 شهور من صدور اللائحة التنفيذية، وذلك بموجب المادة 3، والتي تنص على أنه يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
تحصيل حق الدولةووضع مشروع القانون اجراءات لتحصيل حق الدولة فيما يخص التعدي على أملاكها، حيث نص على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنين أراضي وضع اليد أراضي وضع اليد قانون أملاك الدولة الخاصة النواب اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الجهة الإداریة المختصة تقنین أراضی وضع الید طلبات التقنین هذا القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي في تقنين اليد
كتب - نشأت علي:
دعا النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والجغرافية عند تحديد أسعار تقنين وضع اليد، محذرًا من تكرار أخطاء القانون السابق رقم 144 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار أبو العلا إلى معاناة أهالي منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، الذين يعيشون على قطع أراضٍ صغيرة بنوا عليها منازلهم، ويواجهون تهديدًا مستمرًا بعدم الاستقرار الاجتماعي، رغم بعدهم الجغرافي الكبير عن محافظة الجيزة، موضحًا أن المسافة إلى الفرافرة لا تتجاوز 80 كيلومترًا، في حين تبعد الجيزة نحو 400 كيلومتر.
وأكد أن التعديلات المقترحة على القانون تناولت هذه الإشكاليات، لكن تطبيقها بنجاح يتطلب مراعاة خصوصية المناطق النائية، لا سيما من حيث تسعير التقنين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويشجع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف أبو العلا أن الأخذ في الاعتبار بالبعد الاجتماعي والجغرافي في تقنين الأراضي والمخالفات سيوفر إيرادات جيدة للدولة، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى عدم التأخر في تقديم طلبات التقنين، والحكومة إلى تقديم تسهيلات حقيقية لإنهاء هذا الملف نهائيًا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
برلماني يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي في تقنين اليد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
39 25 الرطوبة: 22% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك