فساد بملايين الدنانير… إيقاف مسؤولين في «جهاز الإمداد الطبي» عن العمل
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أمرت سلطة التحقيق في هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل احتياطياً، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية رقم (182) لسنة 2025، المتعلقة بتجاوزات إدارية ومالية في جهاز الإمداد الطبي.
وأصدر عضو التحقيق بالهيئة قراراً بإيقاف عدد من المسؤولين السابقين بالجهاز عن العمل احتياطياً، لدواعي مصلحة التحقيق وضماناً لحسن سير العدالة.
وشمل قرار الإيقاف الاحتياطي كلاً من:
(خ-س-ض) بصفته وكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقاً.
(ح-م-ح) بصفته عضو لجنة القرار رقم (419) لسنة 2022 بشأن أعمال الرقابة المصاحبة على الإجراءات المالية بالجهاز سابقًا.
(ع-م-ش) بصفته رئيس جهاز الإمداد الطبي سابقًا.
(م-ج-أ) بصفته المراقب المالي بالجهاز سابقًا.
(ع-م-ع) بصفته المراقب المالي بالجهاز سابقًا.
(أ-م-س) بصفته مدير الإدارة المالية بالجهاز سابقًا.
وجاء القرار بعد أن تكشفت للهيئة أدلة ومؤشرات على وقوع مخالفات جسيمة، تمثلت في إحداث ضرر مباشر بالمال العام، وسوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية، بالإضافة إلى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة من خلال اختلاس مبالغ مالية تُقدَّر بحوالي 73 مليون دينار ليبي، وذلك عبر تزوير مستندات رسمية صادرة عن الجهاز.
وتضمنت التحقيقات أيضاً واقعة تهديد خطير، حيث اتُّهم المدعو الأول في القضية (خ-س-ض) بارتكاب جريمة التهديد بالخطف والقتل ضد المدعو الثاني (ح-م-ح)، لإجباره على توقيع مستندات تتعلق بالموافقة على مبالغ مالية تحت الإكراه، بهدف استكمال أركان الجرائم محل التحقيق.
كما أسفرت الوقائع عن قيام أركان جريمة “الشريك” بحق عدد من المتهمين الآخرين، ما استوجب إصدار قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (359) لسنة 2025، وذلك حفاظاً على مصلحة التحقيق، وصوناً للمصلحة العامة، وبما يضمن استمرارية توفير الأدوية للمواطنين ضمن منظومة صحية آمنة ومنتظمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمداد الطبي الفساد في ليبيا جهاز الإمداد الطبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس هيئة الرقابة الإدارية عن العمل
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ الموافق 2024/7/2م التي ستُطبق ابتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م، مشيرة إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد.
وأفادت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على المشترك وصاحب العمل، مؤكدة ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة، حفاظًا على حقوق الموظفين والعاملين الخاضعين للنظام، وتفاديًا لتعليق احتساب مدد الاشتراك وعدم استفادة المشتركين من المنافع التأمينية في حال تجاوزت مدد التأخر عن السداد ستة أشهر فأكثر.
كما تُطبق ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م منفعة الأمومة، التي تمنح بموجبها المؤسسة للمشتركة سواء كانت سعودية أم غير سعودية تعويضًا للأمومة لمدة ثلاثة أشهر عند الولادة، وتُصرف هذه المنفعة للمشتركة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03/09/1421هـ أو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/12/1445هـ .
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع عملائها من مشتركين وأصحاب عمل للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأحكام من خلال المنصة التوعوية على موقع المؤسسة ، أو عبر تطبيق GOSI.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان