الرقابة الإدارية توقف مسؤولين بجهاز الإمداد الطبي بتهم تزوير واختلاس
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
ليبيا – الرقابة الإدارية: إيقاف مسؤولين سابقين بجهاز الإمداد الطبي على خلفية قضايا فساد وتزوير
تحقيقات تكشف تجاوزات خطيرة
أفادت هيئة الرقابة الإدارية أن سلطة التحقيق أصدرت قرارًا بإيقاف عدد من موظفي جهاز الإمداد الطبي عن العمل احتياطيًا، وذلك ضمن إجراءات القضية رقم (182) لسنة 2025، المتعلّقة بوجود تجاوزات مالية وإدارية جسيمة ألحقت ضررًا بالمال العام.
قائمة الموقوفين وشبهات التزوير
وبحسب الهيئة، فقد شمل قرار الإيقاف الاحتياطي كلاً من:
(خ-س-ض) بصفته وكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقًا.
(ح-م-ح) عضو لجنة القرار رقم (419) لسنة 2022 بشأن الرقابة المالية.
(ع-م-ش) رئيس جهاز الإمداد الطبي سابقًا.
(م-ج-أ) مراقب مالي سابق بالجهاز.
(ع-م-ع) مراقب مالي سابق بالجهاز.
(أ-م-س) مدير الإدارة المالية سابقًا بالجهاز.
اتهامات خطيرة واستخدام للنفوذ
أوضحت الهيئة أن التحقيقات كشفت عن شبهة تزوير مستندات رسمية، واختلاس مبالغ مالية قُدرت بـ73 ألف دينار، إلى جانب استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة، والخروج عن مقتضيات الخدمة العامة.
كما أوردت أن أحد المتهمين قام بتهديد موظف آخر بالخطف والقتل لإجباره على التوقيع على مستندات بالموافقة على صرف أموال، ما يشكّل اكتمالًا لأركان الجريمة المرتكبة، ويستوجب تدخلًا عاجلًا لوقف الضرر.
تأكيد على حماية النظام الصحي
الهيئة أكدت أن هذه الإجراءات الاحترازية جاءت في إطار حماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات المالية داخل جهاز الإمداد الطبي، وحفاظًا على استقرار منظومة توفير الأدوية للمواطنين، ضمن نظام صحي آمن وعادل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإداریة الإمداد الطبی
إقرأ أيضاً:
“الرقابة الإدارية”: رفع الحظر السابق عن التعيينات والتعاقدات بالوظائف العامة
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد “عبدالله قادربوه” منشوره (رقم 2 / 2025 م) برفع الحظر السابق عن التعيينات والتعاقدات بالوظائف العامة، الذي فُرض في يناير 2025 بسبب مخالفات واسعة.
وجاء المنشور الجديد مشروطاً بالالتزام بإجراءات صارمة، أبرزها:
– الإعلان العلني عن الشواغر عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط التقديم.
– أولوية التوظيف لخريجي الجامعات حديثاً في التخصصات العلمية.
– توفر المخصصات المالية لمرتبات المُعَيَّنين ضمن ميزانية الجهة.
– اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية للمتقدمين، واجتياز فترة التجربة.
– منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
– صدور القرارات من الوزير أو الرئيس المختص فقط.
وشدد رئيس الهيئة على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإيقاف عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف لضبط التوظيف العشوائي، وتحقيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، وحماية المال العام.
يأتي القرار بعد تحذيرات سابقة من “إهدار المال العام” و”البطالة المقنعة” بسبب تعيينات غير قانونية خلال السنوات الماضية.
الوسومليبيا
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان