ابتداء من اليوم.. إيقاف استقبال الطلبات الورقية لقضايا ما قبل 2023
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تُذكر النيابة العامة المحامين بأنه اعتبارًا من اليوم ٢٠٢٥/٧/١، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، بشأن الطلبات الواردة في البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨، على أن تُقدَّم تلك الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة: https:ppo.gov.eg.
. إخماد حريق في مخازن بـ مدينة السلام
في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، وبالإشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر في ٢٠٢٥/٥/٣٠ بشأن البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، وقصر تقديمها على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع استلامها عبر البريد المصري في مقار العمل أو محال الإقامة.
وتهيب النيابة العامة بالسادة المحامين سرعة تفعيل حساباتهم على بوابة النيابة العامة الإلكترونية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون عناء.
كما تُنوه النيابة العامة إلى أن عدد المحامين الذين قاموا بتفعيل حساباتهم على بوابتها الإلكترونية بلغ ١٠٤ آلاف محام، في حين لم يتمكن نحو ٣٤ ألف محام من تفعيل حساباتهم لعدم تسجيلهم أرقام هواتف محمولة مُقيدة بأسمائهم لدى شركات المحمول.
للدعم الفني لتفعيل حسابات السادة المحامين، يُرجى الاتصال على الرقم: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة الطلبات الورقية المحامين بوابة النيابة العامة الطلبات الورقیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 86 متهمًا بـ خلية النزهة
تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 86 متهمًا، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.