باكالوريا 2025: وزارة التربية تعتمد نظامًا إلكترونيًا متطورًا لرصد الغش في الدورة الاستدراكية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
في إطار سعيها الحثيث لتعزيز مصداقية الامتحانات الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروعها في اعتماد نظام إلكتروني حديث لرصد ومحاربة الغش خلال الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا، المقررة في يوليوز 2025.
وحسب ما جاء في دورية وزارية حديثة موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن التقنية الجديدة تعتمد على أجهزة إلكترونية محمولة ومتطورة تمكن من رصد الإشارات والذبذبات الإلكترونية داخل مراكز الامتحان، بما في ذلك محاولات التواصل عبر الهواتف الذكية أو السماعات الخفية، سواء داخل قاعات الامتحان أو في محيطها الخارجي.
ووفق مصدر من داخل الوزارة، فإن هذا الإجراء يأتي بعد تزايد حالات الغش المعتمدة على وسائل تكنولوجية يصعب كشفها بالوسائل التقليدية، وهو ما دفع إلى اعتماد هذه المقاربة الوقائية المتقدمة، والتي تم تجريبها بشكل محدود في بعض المراكز خلال الدورة العادية، وأثبتت نجاعتها.
كما شددت الوزارة على أن هذه التقنية ستُستخدم إلى جانب الإجراءات التأديبية والتنظيمية الأخرى، من بينها تفتيش المترشحين بشكل صارم قبل دخول القاعات، ومنع إدخال أي أجهزة إلكترونية، إضافة إلى توقيع التزام من طرف المترشحين باحترام ميثاق الامتحانات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدورة الاستدراكية الغش الإلكتروني النزاهة التعليمية النظام الإلكتروني الجديد تكنولوجيا مراقبة الامتحانات وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
التربية توضح آليات الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب في المدارس الخاصة
صراحة نيوز -كشفت وزارة التربية والتعليم عن الآليات التفصيلية التي تحكم الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب، مؤكدة وجود إجراءات ميدانية وقانونية صارمة لضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقوانين والتشريعات.
وأوضحت الوزارة أن الرقابة تختلف بين المناهج الوطنية والأجنبية، حيث تفرض رقابة مباشرة على أسعار كتب المنهاج الوطني عبر كتيب أسعار سنوي، في حين تحدد أسعار كتب البرامج الأجنبية من خلال عقود موقعة بين المدرسة وولي الأمر، مع اقتصار دور الوزارة على مراقبة محتوى هذه المناهج لضمان توافقه مع الأهداف التعليمية الوطنية.
وفيما يتعلق بالرسوم المدرسية، شددت الوزارة على أن أي زيادة تخضع لموافقة لجنة مختصة، ولا يُسمح بأن تتجاوز نسبة الزيادة معدل التضخم المسجل في السنة السابقة.
وتشمل آليات المتابعة الرقابية جولات ميدانية لفرق متخصصة، وتطبيق نظام جودة معتمد لمراقبة المدارس الخاصة، إلى جانب تخصيص قناة تواصل عبر “واتساب” لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعامل مع نحو 800 شكوى خلال عام 2024، و400 شكوى منذ بداية عام 2025 حتى مطلع الشهر الحالي، وتنوعت بين قضايا حجز ملفات الطلبة أو نقلهم أو فرض مبالغ إضافية غير منصوص عليها في العقود.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية لضمان حقوق الطلبة وأولياء أمورهم في قطاع التعليم الخاص.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي