الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التوظيف بشروط صارمة لضمان الشفافية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
ليبيا – رفع الحظر عن التعيينات العامة بشروط صارمة
هيئة الرقابة الإدارية تشترط الكفاءة والاعتماد المالي لمنع التوظيف العشوائي
رفع الحظر السابق على التوظيف
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، التعميم رقم (2/2025) بشأن رفع الحظر عن التعيينات والتعاقدات في الوظائف العامة، والذي كان قد فُرض في يناير الماضي عقب تسجيل مخالفات واسعة في إجراءات التوظيف بالجهات العامة.
شروط دقيقة وإجراءات إلزامية
اشترط القرار الجديد الالتزام بمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها الإعلان العلني عن الشواغر عبر وسائل الإعلام، وتحديد شروط التقديم بوضوح، مع إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات حديثًا في التخصصات العلمية.
كما ألزم التعميم الجهات العامة بعدم المضي في أي تعيينات دون التأكد من توفر الاعتمادات المالية لمرتبات المعينين ضمن الميزانية المقررة، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية، والفترة التجريبية بنجاح.
ضمانات ضد المخالفات والتجاوزات
وأكدت الهيئة ضرورة منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على أن القرارات يجب أن تصدر من الوزير أو المسؤول الأعلى المختص فقط.
وشدّد قادربوه على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، بما في ذلك الإيقاف عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعميم هو ضبط عمليات التوظيف، ومنع العشوائية، وتحقيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، وحماية المال العام.
خلفية القرار
ويأتي هذا القرار بعد تحذيرات متكررة أطلقتها الهيئة بشأن ما وصفته بـ”إهدار المال العام” و”البطالة المقنّعة”، نتيجة تعيينات غير قانونية تم تمريرها خلال السنوات الماضية، في ظل غياب الضوابط الرقابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني لضمان وحدة الصف واستعادة الدولة
أكد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه الاستثنائي اليوم الجمعة برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، التزامه الثابت بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني بوصفه ركيزة أساسية لإدارة المرحلة الانتقالية وتعزيز وحدة الصف الجمهوري في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وشدد المجلس على أن التمسك بروح الشراكة هو الضمان الحقيقي لتعزيز المركز القانوني للدولة، واستعادة مؤسساتها، وحشد الجهود الوطنية نحو هدف واحد يتمثل في إسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية.
وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عثمان مجلي وفرج البحسني، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، مشيدًا بجهود الحكومة والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي، وانتظام صرف رواتب الموظفين، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
كما ثمّن المجلس استئناف صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن بعد 11 عامًا من التوقف، معتبرًا ذلك دليلًا على تجدد ثقة المؤسسات الدولية بالإصلاحات الحكومية وخطط التعافي الوطني.
وجدد مجلس القيادة دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية على كامل الأراضي اليمنية، وبما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي سياق العلاقات الخارجية، عبّر المجلس عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة يعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
كما رحب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا دعمه لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي