حماية المنافسة يوافق على 4 استحواذات لشركات محلية وعالمية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقته على عدد من طلبات التركز الاقتصادي المقدمة من شركات محلية وعالمية، وذلك بعد فحص شامل من لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، والتي انتهت إلى عدم وجود ما يخل بحرية المنافسة في السوق المصرية.
وشملت القرارات الموافقة على طلب مشترك مقدم من شركتي "باين كابيتال إنفستورس إل إل سي" و"مبادلة إنفستمنت كومباني بي جي إس سي" للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة "أبليونا توب كو جي إم بي أتش"، بما يمنح الأولى تحكمًا فرديًا في الشركة المستهدفة، والثانية تأثيرًا ماديًا، وذلك وفقًا للملف المكتمل الذي تسلمه الجهاز في 29 مايو 2025.
كما وافق الجهاز على طلب شركة "لويس دريفوس سويس إس إيه" للاستحواذ على قطاعات متعددة تابعة لشركة "بي أيه إس إف إس إيه"، تشمل مكونات الأداء الغذائي والمكونات الصحية والمحللات البروتينية والتغذية الحيوانية، وهو ما يمنحها السيطرة الفردية على النشاط المستهدف، بعد استلام الملف الكامل في 11 يونيو 2025.
وفي السياق ذاته، أقر الجهاز طلب مجموعة "الأهلي للتنمية العقارية – صبور" للاستحواذ على 60% من أسهم شركة "انسباير لخدمات المرافق"، بما يمكنها من التحكم الكامل في الشركة، وذلك بناءً على الملف الذي تسلمه الجهاز بتاريخ 2 يونيو 2025.
كما وافق الجهاز على استحواذ شركة "فيرونجا أفريكا فند 1" عبر "فيرونجا هيليكس ليمتد" على نسبة تتراوح من 10% إلى 20% من أسهم شركة "تريكيرا بي في"، بما يمنحها القدرة على التحكم الجماعي في الكيان المستهدف، وذلك وفقًا لطلب الاستحواذ الذي تسلمه الجهاز في اليوم ذاته.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص جميع التركزات الاقتصادية المخطر بها من قبل الأطراف المعنية لتحديد مدى تأثيرها على المنافسة في السوق، واتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص أو الحفظ، وفقًا لكل حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة التركز الاقتصادي السوق المصرية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يستعرض جهوده في حوكمة الشركات
العُمانية: استعرض جهاز الاستثمار العُماني جهوده في إدارة ومتابعة وحوكمة الشركات لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك خلال استضافة مجلس الدولة اليوم معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس الجهاز.
وأكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة، والتي من شأنها إلقاء الضوء على البرامج والمبادرات التي تنفّذها مختلف مؤسسات الدولة والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي تواجهها.وقال معاليه إن اللقاء يشكّل فرصة للاطلاع على الاستراتيجيات والخطط والمشاريع التي يعمل عليها الجهاز، والوقوف عن قرب على حجم الإنجازات والتحديات، بما يعزز دور المجلس التشريعي، وهو التزام بمبدأ الحوكمة.
واستعرض اللقاء أبرز أهداف الجهاز واختصاصاته والجهود التي يبذلها في تطوير بيئة الأعمال، وإسهامه في تحقيق أهداف سلطنة عُمان الاستثمارية وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والتوجهات العالمية للاستثمار في قطاعات التقنية الحديثة، والتوسع الحضري، والتحول الأخضر، وأنماط الاستهلاك وتحولات سلاسل التوريد.
كما تناول اللقاء أبرز ملامح أداء جهاز الاستثمار خلال عام 2024م، والمحافظ الاستثمارية التي يديرها، وتوزيع الأصول جغرافيًا، ومحفظة الأجيال ومستجداتها لعام 2024م، وأهداف الاستثمار الخارجي.
وتم التطرق إلى مميزات محفظة التنمية الوطنية ومستجداتها لعام 2024م، وإجراءات الجهاز ونماذج من البرامج والمبادرات التي قام بها لتحسين أداء الشركات التابعة له، بالإضافة إلى حديث رئيس الجهاز بشأن برنامج روابط، ومنظومة حوكمة الشركات التابعة للجهاز، وصندوق عُمان المستقبل ومستجداته، ورأس المال البشري.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي