شراكة بين «راكز» و«أبوظبي الإسلامي»
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مؤخراً مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف تسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية للعملاء.
ومثّل راكز في توقيع مذكرة التفاهم ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، فيما مثّل مصرف أبوظبي الإسلامي أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد.
وترمي هذه الشراكة إلى تمكين عملاء راكز من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأعمال التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي بمنتهى السهولة. ويشمل ذلك تشكيلة واسعة من حسابات الأعمال ذات المزايا الشاملة، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصا لتلبية المتطلبات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على حدة.
وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: نسعى باستمرار إلى تطوير خدماتنا، بما يعزز تجربة المستثمرين ويدعم رحلتهم من التأسيس إلى النمو، ويأتي تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي كجزء من هذا التوجه، حيث نعمل على تسهيل وصول عملائنا إلى حلول مصرفية موثوقة تدعم احتياجاتهم العملية، نحن لا نركز فقط على تسهيل الإجراءات، بل نحرص على تهيئة بيئة متكاملة تساعدهم على التركيز على تطوير أعمالهم وتحقيق طموحاتهم بثقة واستقرار.
وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: تعكس شراكتنا مع «راكز» التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الذي يرتكز عليه اقتصاد دولة الإمارات، ويلتزم المصرف بتسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعمها باستمرار من خلال مختلف المبادرات التي تمكن أصحاب الأعمال من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، ولا يعزز هذا التعاون قدرتنا على تقديم حلول مصرفية متقدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فحسب، بل يدعم أيضاً دورنا كشريك موثوق به للشركات الموجهة نحو النمو.
وأضاف: من خلال هذه المبادرة، نقدم دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خيارات تمويلية مخصصة وخدمات مصرفية شاملة تلبي احتياجاتهم الفريدة، وتمكنهم من التوسع والابتكار والمساهمة في الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راكز مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبی الإسلامی الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
لضبط السوق الموازية.. وزارة الاقتصاد توقف الاستيراد والتصدير عبر وسائل دفع غير مصرفية
أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف جميع عمليات الاستيراد والتصدير التي تتم عبر وسائل دفع غير مصرفية قانونية، وذلك استجابةً لتوجيهات المصرف المركزي.
وطالبت الوزارة مصلحة الجمارك بتنفيذ القرار بشكل عاجل، مع ضرورة إيجاد آلية لمعالجة الواردات التي وصلت إلى الموانئ أو التي هي في الطريق، أو فتح اعتمادات مصرفية لها قبل تاريخ تطبيق القرار.
وكان مصرف ليبيا المركزي دعا وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
وزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان