«أبوظبي للتنمية» وكينيا.. شراكة استراتيجية لدعم البنية التحتية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
يركّز صندوق أبوظبي للتنمية، جهوده على تمويل المشاريع التي تواكب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة تلك التي تسهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الحيوية، وتحسين حياة المجتمعات المحلية، إذ تُعدّ كينيا شريكاً استراتيجياً للصندوق في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية.
أثر اقتصادي واجتماعي
ويأتي التزام الصندوق الراسخ بتسريع تطورالمناطق الريفية في كينيا، بتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي النقل والطاقة، بما يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً مستداماً، ويجسد دور دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في دعم خطط الدول الصديقة في التقدم والازدهار.
وعلى مدار سنوات التعاون البنّاء بين الجانبين، أسهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع التنموية التي شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة والتعليم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 620 مليون درهم بما يعزز مسيرة كينيا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
ومن أبرز مشاريع الصندوق التي أسهمت في تحوّل استراتيجي في حياة المجتمعات الريفية بكينيا، «إعادة تأهيل طريق نونو-مودوغاشي» الهادف إلى إعادة تأهيل الطريق البالغ طوله 136 كيلومتراً في شمال كينيا ليتحوّل إلى مسار معبّد وآمن، يربط مقاطعة جاريسا بالمناطق المجاورة، لتيسير حركة التنقل اليومي للسكان، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية، وتحسين الترابط الاجتماعي بين القرى.
وأسهم المشروع في رفع معدلات التحاق الطلاب خاصة الفتيات بالمدارس، وتسهيل نقل البضائع والخدمات للأسر ورواد الأعمال المحليين.
وموّل الصندوق تنفيذ هذا المشروع بقرض ميسّر بلغت قيمته 36.7 مليون درهم، ما أسهم في تحسين حياة نحو 200 ألف، في المناطق الريفية.
كهربة المناطق الريفية
ويركز مشروع كهربة المناطق الريفية في كينيا، على توسيع شبكة الكهرباء لتشمل آلاف المنازل والمنشآت العامة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية كينيا
إقرأ أيضاً:
محمود سامي عن حادث المنوفية: السائق مسئول جنائيا والدولة عليها تعزيز الرقابة وتحسين البنية التحتية
قال محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، إنّ حادث المنوفية الأخير حادث فردي وشخصي نجم بشكل أساسي عن أخطاء السائقين، معترفا بأن الطريق يعاني من بعض المشاكل لكنه أكد أن السائقين هم المتسببون الرئيسيون في الحوادث.
وأوضح سامي أن المسؤولية الجنائية تقع على السائق بينما المسؤولية السياسية تقع على الدولة التي عليها تعزيز الرقابة وتحسين البنية التحتية.
وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد كاميرات المراقبة، والكمائن، والعربيات المتحركة على الطرق، مشيرًا إلى أن الكمائن الثابتة المتواجدة منذ سنوات لا تكفي للرقابة الفعالة، مؤكدًا، أن وجود عربيات وموتوسيكلات متحركة يخلق شعورًا بالرقابة المستمرة، مما يدفع السائقين إلى الالتزام بالقوانين.
وأشار سامي إلى أن نقص الرقابة المرورية يعود جزئيًا إلى نقص الموارد، كما أوضح أن عدد ضباط وأفراد المرور غير كافٍ لمراقبة كافة الطرق، لكن التكنولوجيا الحديثة مثل الرادارات والكاميرات تساعد في تعويض هذا النقص إلى حد ما.
وختم سامي حديثه بالتأكيد على أن رفع كفاءة الرقابة المرورية وصيانة الطرق بشكل أفضل، مع التركيز على تطبيق قواعد السلامة، سيقلل من معدلات الحوادث ويضمن سلامة المواطنين على الطرق.