إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم
انسحب نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضا على الموافقة على المادة التي تنص على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكنى خلال مدة سبع سنوات المخصصة لغير السكنى خلال خمس سنوات.
وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة كان قد تقدم به النائب مصطفى بكري.
وكان النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود قد تقدما بتعديل، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص.
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان