عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون الجديد.

وتُعد هذه الخطوة ضمن حزمة من التعديلات التي يناقشها البرلمان بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل عقود قديمة لم تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقود الماضية.

عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النواب يوافق مبدئيا على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمس مرات

تنص المادة صراحة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، وهو ما يعني رفع القيمة الحالية تدريجيًا ضمن إطار قانوني واضح ومحدد، لتحقيق قدر من العدالة في العلاقة الإيجارية.

 

الحكومة: نقدر أهمية القانون ونعمل على توازن المصالح

في تعقيب له خلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الحكومة تُدرك تمامًا أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددًا على أن كل من الحكومة والبرلمان يتعاملان مع هذا الملف الحساس بأقصى درجات العناية والاهتمام.

وأوضح الوزير أن الحكومة لا تكتفي بالمشاركة في مناقشة المشروع، بل تسعى للتفاعل الجاد مع المقترحات والآراء التي طُرحت داخل المجلس وخارجه، وذلك في إطار نهج تشاركي يستهدف طمأنة جميع الأطراف، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

 

تعديلات حكومية مرتقبة استجابة لمناقشات البرلمان

وأشار المستشار فوزي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة تعديلات تشريعية إضافية تتجاوب مع النقاشات البرلمانية والمقترحات المجتمعية التي تم طرحها في الأيام والأسابيع الماضية، مؤكدًا أن تلك التعديلات سيتم عرضها تباعًا بما يضمن تعزيز الشفافية والعدالة، وتقنين أوضاع العلاقة الإيجارية بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.

المصدر: بوابة الفجر